رؤية العمال..قادة النقابات شنوا هجومًا لاذعًا علي القرار!

مجاور: طالبت ممثلي العمال برفض الحد الأدني الجديد
الغزالي: المشكلة في عدم انتظام اجتماعات مجلس الأجور
يري اتحاد العمال ممثلا في رئيسه أن هناك ثلاثة مستويات عادلة للاجور، ومن ثم فإنه طالب ممثلي العمال في المجلس القومي للأجور رفض الحد الأدني الجديد بينما ذهب نائب رئيس الاتحاد إلي أن أي قرار حاز موافقة كل أطراف المجلس يصعب معارضته!
بالتوازي مع ذلك شنت قيادات النقابات العمالية هجوما لاذعا علي قرار تحديد 400 جنيه كحد أدني للأجور، وطالبوا بمضاعفته ليواكب ارتفاع الاسعار، وضمان الحد الادني من الحياة الكريمة للعمال.
وقال حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إنه هو الذي طلب من ممثلي العمال في اجتماع "القومي للاجور" أن يرفضوا نسبة ال400 جنيه لأنها ضعيفة جدا ولا تتماشي مع الارتفاعات الجنونية في الاسعار، وأضاف بأن قوة العمل في مصر في القطاع الخاص تصل إلي 19 مليون عامل منها 8 ملايين عمالة غير منتظمة ، مشيرا إلي أن مقترح الاتحاد بأن تكون هناك ثلاثة مستويات للحد الأدني للأجر حسب مستوي مهارة العامل من خلال اجراء اختبار بحيث يكون الحد الادني للعامل العادي 500 جنيه ومتوسط المهارة 700 جنيه والماهر يبدأ من 1000جنيه ودون حد أقصي وأن هذا الاقتراح سيكون ايجابيا للغاية في حالة العمالة غير المنتظمة التي تعاني من مشكلات كثيرة نجحنا خلال الفترة الماضية من استفادتها بمنظومة التأمينات الاجتماعية.
وطالب مجاور بإعادة النظر في منظومة الاجور في مصر ، موضحا أن أجور العمال في بعض شركات قطاع الاعمال العام افضل من القطاع الخاص، مشيرا إلي ضرورة ضبط سوق العمل من خلال توصيف دقيق وتفعيل آليات مستويات المهارة مطالبا بتفعيل ميثاق الشرف الاخلاقي بين العمال وأصحاب الاعمال من أجل ايجاد علاقات عمل متوازنة بين اطراف العملية الانتاجية والذي طالب به الرئيس مبارك في خطاب عيد العمال قبل الماضي.
والملف من وجهة نظر حسين مجاور رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب ايضا لاينتهي عند هذا الحد، فقضية الأجر في القطاع الخاص ليست هي القضية الوحيدة وإنما لابد من النظر لأجر العاملين بالحكومة والذين يصل عددهم إلي 6 ملايين عامل، موضحا أن المجلس القومي للاجور أنشئ طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ليطبق علي العاملين في القطاع الخاص ولابد ان يجتمع كل ثلاث سنوات للنظر في قيمة الحد الأدني للأجر طبقا للأسعار السوقية للسلع ، مؤكدا أنه في حالة انتظار عقده كل ثلاث سنوات منذ إقرار القانون كان يمكن أن يكون الحد الأدني للأجر مختلفا.
وطالب مجاور بضرورة الاهتمام بفكرة الحوار الاجتماعي بين أطراف العمال الثلاثة (حكومة ورجال اعمال وعمال) للتوصل الي حد أدني عادل وعاجل يلبي رغبات كل العمال بلا استثناء.
وأكد عبدالمنعم العزالي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه لا يمكن أن نعارض أي قرار طالما جاء بموافقة كل أطراف المجلس القومي للأجور ولكن المشكلة في عدم انتظام المجلس القومي الذي لو كان اجتمع منذ تأسيسه عام 2003 وقام برفع الأجور بشكل منتظم لما حدثت المشكلة الحالية، واجتماع المجلس بشكل دوري هو جزء من الحل طبقا للمادة 34 من قانون العمل التي تشكل علي أساسها المجلس.
وقال الغزالي إن قضية ال400 جنيه كانت وما زالت حديث الناس سواء في مصر أو خارجها فمن المفروض ان يتضاعف هذا الرقم حتي يلبي الحد الادني لاحتياجات الأسرة.
وأعلن إبراهيم الازهري الأمين العام لاتحاد العمال عن رفضه القاطع لهذا القرار قائلا إن العامل لا يمكن أن يعيش حياة كريمة ب400 جنيه بل بأكثر من 800 جنيه.
مشيرا إلي أن هذا المجلس فاشل لأنه لم يجتمع منذ إنشائه لاقرار الحد الأدني كما ينص القانون.
وأوضح الازهري أن المؤتمر القومي للاجور الذي سيتم الإعلان عنه قريبا ستشارك فيه أطراف العمل الثلاثة ونأمل أن يتفقوا حتي يعيش العامل حياة كريمة، مضيفا أن أجر العامل الآن لا يعادل 6 كيلو لحمة في الشهر في حين إن العامل عام 1970 كان يشتري نحو 37 كيلو لحمة في الشهر.
وطالب كمال سليم عضو نقابة العاملين بالصناعات الهندسية بألا يقل دخل الاسرة المكونة من أربعة أفراد عن 1400 جنيه شهريا وأن يكون الحد الأدني لدخل الفرد 800 جنيه وذلك لضمان العيش بأقل مستوي ممكن ولمنع تفشي الجريمة وانتشار الفساد والرشوة.
كما طالب محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة بضرورة رفع هيكل الأجور لكل العاملين في مصر ووضع حد أقصي للاجور وذلك حتي تتم مواجهة الفوارق الشاسعة في الأمور بين العاملين، لأن هناك من يأخذ أقل من مائتي جنيه وهناك من يأخذ أكثر من ألف جنيه.