مجاور : العمالة في مصر تأثرت ببرنامج الإصلاح‏

أعلن السيد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان العمالة في مصر تأثرت كثيرا ببرامج الاصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها في منتصف العقد الماضي. وأشار إلي ان نظام المعاش المبكر الاختياري لم يحقق أهدافه عند الغالبية من العمال الذين لم يتمكنوا من استثمار التعويضات التي حصلوا عليها في إقامة مشروعات خاصة بهم مؤكدا ان الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي أنشيء لهذا الغرض لم يتم استغلاله الاستغلال المناسب‏.‏
وقال مجاور خلال مباحثاته مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حاليا برئاسة آلان ماكارثر ان اتحاد العمال والنقابات يعانون في التفاوض مع المستثمرين العرب الذين لايحترمون القوانين والتشريعات الوطنية مشيدا بالشركات الأجنبية العاملة في مصر لاحترامها القوانين والنظم المحلية‏.‏ مشيرا إلي ما قامت به شركة الاسمنت الايطالية من زيادة في الاجور‏.‏
وأوضح ان وزارة الاستثمار تحاول معالجة سلبيات برامج الاصلاح عن طريق وضع نظام جديد لادارة أصول الدولة والدخول كشريك في المشروعات مما أدي إلي تنفيذ العديد من الاصلاحات وخاصة في قانون الضرائب وجذب الاستثمارات وتنشيط الخزانة العامة‏.‏
وأضاف ان العاملين في مجالات السياحة والنقل وصناعة المنسوجات هم أكثر فئات العمال الذين تأثروا بالازمة المالية العالمية مشيرا إلي ان بعض رجال الاعمال استغلوا الازمة للهروب من مسئولياتهم الاجتماعية تجاه العمال وانهم لايحترمون الحوار الاجتماعي والذي أقرته القوانين والاتفاقيات الدولية للعمل‏.‏
وأكد في مباحثاته مع أعضاء البعثة ان اتحاد العمال يطالب الحكومة بتطبيق ما نص عليه قانون العمل بشأن صرف العلاوة الدورية بنسبة‏7%‏ من الأجر من أول يناير الماضي وتطالب بزيادة الحد الادني لأجر العامل بحيث لايقل عن‏30‏ جنيها يوميا‏.‏
وطالب المجلس القومي للاجور برئاسة وزير التنمية الاقتصادية بسرعة دراسة الفجوة بين الاجور ونفقات المعيشة وهو أمر لم يتم بحثه منذ صدور قانون العمل عام‏2003‏ ومازال الحد الادني للاجر‏120‏ جنيها شهريا‏.‏
وأشاد بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة لفتح مجالات العمل والتشغيل‏,‏ وان المشكلة تكمن في برامج التنمية البشرية والتي تعاني من خلل نتيجة عدم الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل وان‏20%‏ من خريجي الكليات العملية يدخلون لسوق العمل و‏80%‏ من خريجي الكليات النظرية ينضمون للبطالة‏.‏
وطالب أعضاء البعثة بضرورة المساهمة في تنفيذ برامج تأهيل العمالة مشيرا الي ان الاتحاد اتفق مع وزارة التعليم العالي علي إنشاء كليتين فنيين ضمن الجامعة العمالية لتخريج العمالة التي يحتاجها سوق العمل بمواصفات ومعايير دولية ويتم اعتماد شهادة التخرج من إحدي المؤسسات العلمية الدولية‏.‏
ومن جانبه اكد الان ماكارثر رئيس وفد بعثة صندوق النقد الدولي اننا نحترم الاجراءات التي اتخذتها مصر لتفادي آثار الازمة المالية العالمية وان هدفنا السعي نحو خفض نسبة البطالة في مصر من خلال التوسع في مشروعات القطاع الخاص وانه خلال زيارته سيلتقي مع عدد من الوزراء والمسئولين ومنظمات المجتمع المدني لاعداد تقرير عن الوضع الاقتصادي في مصر‏.‏