«حسين مجاور» يطالب الحكومة بحد أدنى للأجور لا يقل عن 900 جنيه شهرياً

طالب «حسين مجاور» رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الحكومة بزيادة الحد الأدنى لأجور العمال في مصر بما لا يقل عن 30 جنيهاً يومياً " 900 جنيه شهريا"، مؤكداً أن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور «عثمان محمد عثمان» وزير التنمية الإقتصادية، لابد أن يقوم بدورة ويدرس الفجوة بين الأجور ونفقات المعيشة والتي تتزايد تكلفتها يوماً بعد الأخر.
وقال مجاور خلال مباحثاته اليوم، مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور القاهرة حالياً برئاسة «آلان ماكارثر»، أن المجلس القومي للأجور في مصر منذ صدور القانون في عام 2003، لم يعدل الحد الأدنى للأجر المتوقف عند نحو 120 جنيهاً .
كما طالب مجاور وزير التخطيط بضرورة تطبيق ما نص عليه قانون العمل بشأن صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر من أول يناير الماضي، مؤكدا أن عمال مصر هم الأكثر تأثراً، ببرامج لإصلاح الاقتصادي منذ منتصف العقد الماضي.
وأكد أن نظام المعاش المبكر الاختياري لم يحقق ثماره و"فشل" عند الغالبية العظمى من العمال الذين لم يتمكنوا من استثمار قيمة التعويض في إقامة مشروعات خاصة بهم نتيجة عدم قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع لرئاسة مجلس الوزراء بتقديم المساعدات الكافية لهم .
وأشار إلى أن العاملين في مجالات السياحة والنقل وصناعة المنسوجات هم الأكثر تأثراً بالأزمة، كاشفاً عن وجود بعض رجال الأعمال الذين استغلوا الأزمة ك"شماعة" للهروب من مسئولياتهم الاجتماعية تجاه العمال وأنهم لا يحترمون الحوار الاجتماعي الذي أقرته القوانين والاتفاقيات الدولية للعمل.
وقال، "نحن نعاني من التفاوض والحوار مع المستثمرين العرب الذين لا يحترمون القوانين الوطنية".
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تحاول حالياً معالجة أخطاء برامج الإصلاح عن طريق وضع نظام جديد لإدارة أصول الدولة والدخول شريك في المشروعات، وأدى ذلك إلى جانب الإصلاحات التي تمت في قانون الضرائب إلى تنشيط الخزانة العامة للدولة.
وطالب مجاور من أعضاء «صندوق النقد الدولي» بضرورة المساهمة في تنفيذ برامج تأهيل العمالة، مشيراً إلى أن اتحاد العمال اتفق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنشاء كليتين فنيتين ضمن الجامعة العمالية لتخريج العمالة التى يحتاجها سوق العمل بمواصفات ومعايير دولية وسيتم اعتماد شهادة التخرج من أحد المؤسسات العلمية الدولية.
من جانبه أكد «آلان ماكاثر» رئيس وفد صندوق النقدي الدولي، على احترام الإجراءات التي اتخذتها مصر لتفادي آثار الأزمة المالية العالمية مؤكداً أهمية السعي نحو انخفاض نسبة البطالة في مصر من خلال التوسع في مشروعات القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه خلال زيارته لمصر سيلتقي بعدد من الوزراء والمسئولين ومنظمات المجتمع المدني لإعداد تقرير عن الوضع الاقتصادي في مصر لنشر على موقع «صندوق النقدي الدولي».