مستثمرون عقاريون يطرحون تأسيس شركة بمساهمة حكومية وصناديق استثمار لتطوير «المدينة المليونية»

 اقترح مطورون عقاريون تأسيس شركة ضخمة بمساهمة حكومية ومستثمرين فى القطاع وصناديق استثمار لتطوير المدينة المليونية المقرر إقامتها بالساحل الشمالى الغربى.
قال هشام شكرى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة رؤية للاستثمار العقارى، خلال اجتماع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، مساء أمس الأول، إن هناك نماذج عديدة فى دول خارجية، منها كوريا الجنوبية، تقام فيها مدن بأكملها عن طريق تأسيس شركة ضخمة تتولى تطويرها وتنميتها.
ولفت شكرى إلى أنه يمكن للحكومة المصرية المساهمة بنسبة محددة فى الشركة المقترحة قد تصل إلى 10%، على أن يشارك فيها مستثمرون ومطورون وصناديق استثمار.
وعقدت لجنة التشييد فى جمعية رجال الأعمال اجتماعاً لمناقشة المخطط العام للمدينة المليونية المطروح من قبل الحكومة والمقرر أن تضم أنشطة صناعية وسياحية وزراعية وسكنية.
وأشار الرئيس التنفيذى لشركة «رؤية» إلى أن المدينة المليونية فى الساحل الشمالى قد تشهد نوعا جديدا من الاستثمار العقارى، يعتمد على فكرة الإيجار، موضحا أنه من المقرر قامة مشاريع صناعية فى المدينة، مما يشير إلى أن هناك اتجاهاً لطرح الأراضى أولاً على المطورين الصناعيين، وبالتالى يمكن أن يدخل المطور العقارى فى مرحلة لاحقة لخدمة شريحة العمال التى تنجذب تجاه هذه المناطق بإنشاء وحدات سكنية لها.
من جانبه، قال فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد فى جمعية رجال الأعمال، إنه ينبغى طرح حلول من قبل المطورين العقاريين لتلافى المشاكل التى حدثت فى بعض المناطق العمرانية الجديدة ومنها أكتوبر التى شهدت «تسقيعاً» للأراضى.
واقترح فوزى منح الأراضى للمطورين العقاريين المتوجهين للمدينة المليونية فى الساحل الشمالى الغربى بقيمة محددة ، على أن يتم خلال السنوات الثلاث الأولى تسديد نحو 30% من قيمتها بواقع 10% سنويا، وفى حال عدم الالتزام بالمشروع يتم سحب الأراضى واحتساب المبالغ المسددة مقابل الانتفاع بالأرض، وذلك لمنع «تسقيعها». وأكد أن لجنة التشييد ستعد ورقة عمل متكاملة، لتقديمها إلى وزارة الإسكان فى سبتمبر المقبل حول تنمية القطاع وتطويره.