نظمت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع، أمس الأربعاء، اجتماعا لمناقشة مشاكل تطبيق قانون الضريبة العقارية، وتأثيرها على المنشآت السياحية، ومشاكل تطبيق الضريبة العامة على الإيراد، وتأثيرها على الفنادق والقرى السياحية، ومشاكل تطبيق المواصفات الحديثة للفنادق، ووضع رؤية لتطوير منطقة الساحل الشمالى الغربى وتنميتها المستقبلية. حيث حذر رجال أعمال ومستثمرون من الأعباء المفروضة على القطاع السياحى والفندقى، بما يهدد بتراجع تدفقات الاستثمارات، وذلك بعد تطبيق الضريبة العقارية الجديدة، فى الوقت الذى أسهم فيه القطاع السياحى الوطنى بنحو 11 مليار دولار فى الدخل القومى خلال العام الماضى 2008. وشدد المجتمعون على خطورة استمرار عدم وضوح قواعد وضوابط حسابية للضريبة على الفنادق وغيرها، وعدم صدور معايير واضحة لتقييم وتقدير القيمة الإيجارية لحساب الضريبة العقارية على الفنادق، وخطورة إعداد الإقرار الضريبى وتقديمه خلال المهلة القانونية الحالية، فى ظل غياب معايير وقواعد لوصف العقارات الخاصة بالمنشآت الفندقية حتى الآن التى قد تنعكس على الممول بأعباء كبيرة فى حالة الخطأ فى تقديرها. وقال مسئولون حكوميون إن وزارة السياحة تقوم ببذل العديد من الجهود مع جهات رسمية أخرى لحل مشكلات المستثمرين، مثل تيسير حساب الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية.
