المطورون العقاريون يطالبون بادخال ال" p.p.p" بالاسكان الاقتصادي

كتب - كريم سعيد:
طالب هشام شكري رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للإستثمار العقاري ،وزارة الإسكان بدراسة تطبيق نظام ال (p.p.p)- الشراكة بين القطاعين العام والخاص -في الإسكان الإقتصادي أسوة بوزارة المالية التي أستخدمته بالمشروعات الخدمية ،علي أن يتولى المطور العقاري بناء المشروعات السكنية منخفضة التكاليف على أراضي مرفقة ومملوكة للدولة.
وأشارإلى تقسيم دعم الدولة المباشر على أقساط الإيجار التي يدفعها الساكن ،فإذا كان الإيجار 800 جنيه شهرياً ،يدفع الساكن 300 جنيه و تدعمه الحكومة بمبلغ قدره 500 جنيه ،لافتاً إلى أهمية هذه الفكرة في وصول دعم الدولة لمستحقيه ،و الإستخدام الأمثل لأموال الدعم.
و عن فكرة تردد المطوريين العقاريين في الإقبال على هذه المشروعات منخفضة الأرباح ،يؤكد شكري إقبالهم على هذه المشروعات ،لأنها تجعل الحكومة ضامناً لهم أمام البنوك و شركات التمويل العقاري ،بما يسمح لهم بالحصول على قروض تمويلية لجميع المشروعات التي تتبناها الشركة و ليس لمشروع واحد فقط ،كما يحدث الآن.
وقال الدكتور أحمد أمين خبير عقاري من الصعب تنفيذه نظراً لحجم تكلفة المنشاءات القريب جداً من القيمة الربحية للمشروع ،مما لا يسمح بتحقيق ربح كافي يرضي المطور العقاري ،لذلك سيعزف المطوريين عنها ،أو يقتصر الإقبال عليها وفقاً للمسئولية الإجتماعية للشركات الكبرى ،كما أن فكرة الإسكان الإقتصادي لم تكن جاذبة للمستثمرين من قبل ،و بدأوا التعرف عليها بعد منح وزارة الإسكان الأراضي المرفقة للمطوريين العقاريين بأسعار مدعمة بنسبة 25% ،لذلك اعتمد المطور على فكرة بناء وحدات كثيرة بهامش ربح متوسط.
وأكد أمين على صلاحية تطبيق نظام p.p.p في المشروعات الصناعية و الخدمية ،نظراً لتجدد السلعة أو الخدمة ،مما يدر على المطور الصناعي ربح مستمر ،قائلاً المسألة إقتصادية بحتة تهدف إلى الربح للطرفين ،فهذا النظام شبيه لنظام حق الإنتفاع المطبق بجميع دول الخليج الآن و جميعها مجرد أنماط مختلفة لتوزيع التكلفة و الدعم ،ولا تؤثر على السعر النهائي للوحدة بل ستبقى الأسعار في طريقها للإرتفاع المستمر.
وفي السياق نفسه يؤيد محمد سعد راشد خبير مثمن تطبيق نظام الشراكة بين الدولة و المطور العقاري لخدمة المواطنين من محدودي الدخل ،واصفاً هذا النظام بأنه أكثر أماناً و إستمرارية ،نظراً لوجود الدولة به و ضمان دعمها المستمر للساكن ،مما يميزة على قانون الإيجار الجديد ،الذي يفتقد للأمان و الإستمرارية.
ودعا راشد إلى ضرورة وضع تشريع و لوائح تنفيذية ،لتنظيم العلاقة بين الدولة و المطور ،و بين المطور و الساكن ،و يكون للحكومة دور رقابي و سلطة تشريعية و تنفيذية تجيد حكم هذا النظام.
من جانبه يرى صلاح حجاب عضو لجنة التشييد و البناء بجمعية رجال الأعمال أن هذا النظام في صالح المطور العقاري و الدولة أكثر منه للعميل ،لأنه يوفر على الدولة تقديم الدعم الكامل و الفوري للمواطن ،و يسمح لها بإستثمار أموال الدعم في مشروعات مختلفة بالإضافة إلى أنه يحافظ على ملكية الدولة للأرض ،بجانب خدمته للمطور الذي يقيم مشروعة على أرض مجانية و يستثمر المشروع لفترة تضمن له الحصول على ربحه المطلوب ،ثم تصفية الحساب مع الدولة أو بيعه لمستثمر آخر ينتفع به.
ويشترط حجاب إلتزام الدولة في إعطاء الدعم لمستحقيه ،لافتاً إلى النظام الذي أقترح عام 1979 لمنح الأرض المرفقة لذوي أدنى الدخول مجاناً ،و لذوي الدخول المتوسطة بسعر التكلفة الفعلية لمرافقها ،و لراغبي الإسكان الفاخر بسعر مرافقها بالإضافة إلى سعر تكلفة مرافق ذوي أدنى الدخول.