طالبت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة بمراجعة القوانين الخاصة بقطاع التشييد والتي تحتاج إلى تطوير. وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس اللجنة أنه يجب مناقشة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار في قطاع التشييد وسبل حلها ومناقشتها مؤكدا على أنه يجري الآن إعداد ورقة عمل لتنشيط قطاع التشييد للعرض على المسئولين والخبراء. وأكد رئيس اللجنة أنه تم تشكيل مجموعات عمل صغيرة لإعداد ورقة عمل, على أن تتضمن رأى المقاولين والمتطورين العقاريين والاستشاريين بالمشاكل والحلول المقترحة والسياسات التي يمكن أن تتخذ لتطبيقها. وكشف فوزي عن اتفاق أعضاء الجمعية على ضرورة تفعيل القوانين والقرارات الخاصة بقطاع التشييد وليس فقط سنها ومنها المادة رقم (7) بقانون نقابة المهندسين وقرار وزير الري رقم 1684 لعام 1972 وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء 2041 رقم لعام 2000 وقانون اتحاد المقاولين. وطالب رجال الأعمال بضرورة تفعيل المخططات التنموية المطلوبة، كما طالبوا أيضا والتأكيد على أهمية دور جمعية رجال الأعمال المصريين في التواصل مع الحكومة والبرلمان، بالإضافة إلى تطوير قانون اتحاد المقاولين لعام 1993 ليصبح مواكباً مع تطورات العصر ويسمح للاتحاد في القيام بدورة الرئيسي في تنظيم وتطوير المهنة، كما أنها طالبت بإعادة النظر في المشاكل الضريبية والتأمينات الاجتماعية الخاصة بقطاع المقولات، وكذلك رصد أهم المواد القانونية المؤثرة سلباً على القطاع فيما يتعلق بقانون الإسكان , التحكيم, تخصيص الأراضي , المناقضات و المزايدات , الإدارة المحلية و التخطيط العمراني. كما طالبوا أيضا بضرورة إنشاء إتحاد مطورين عقاريين، الى جانب الإهتمام بالموارد البشرية من خلال إستحداث ما يسمى بال professional engineer، والإهتمام بالتدريب المهني، وإعادة النظر في المشاكل التي تواجه الشركات المصرية التي تفتح فروع في الخارج، والتأكيد على الدور الريادي الذي يجب أن يتولاه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لحماية مصالح قطاع المقاولات .
