تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد على أبوالنجا نائب رئيس مجلس الدولة اليوم أولى جلسات الدعوى المقامة من جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة ضد كل من وزير الآثار ومحافظ الجيزة ،ورئيس منطقة الآثار بالجيزة بصفتهم، والتي طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة الدائمة للآثار بالموافقة على إنشاء أبراج لشبكات المحمول داخل نطاق الحرم الأثري بسقارة وبمسافة تبعد 150 مترًا فقط عن هرم تيتي الأثري مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إزالة أي أبراج شرعوا في تركيبها.
وذكرت الدعوى التي أقامها "على أيوب" المحامي المنسق العام للجبهة أن اللجنة الدائمة للآثار بالجيزة أصدرت قرارًا بالموافقة على إنشاء أبراج لشبكات المحمول داخل نطاق الحرم الأثري وأن هذه الأبراج ستتسبب في الإضرار بالمنطقة الكائنة بسقارة ولمسافة تبعد 150 مترًا عن هرم تيتي.
وأضافت أن إنشاء تلك الأبراج يستلزم بناء قواعد خرسانية يزيد عمقها كلما زاد ارتفاع البرج، ومن المعروف أن تلك المنطقة الأثرية غنية بالمقابر والجبانات النادرة التي تعد من أقدم الآثار الموجودة في العالم. وتابعت: إذا أردنا بناء تلك الأبراج فيجب أن تبعد عن نطاق الحرم الأثري وإجراء مجسات وحفائر للتأكد من خلو المنطقة من الآثار والمقابر، وهو ما لم يحدث بدليل اعتراض البعثة الأثرية لجامعة القاهرة على قرار تركيب الأبراج.