حمزاوى: من حق الرئيس اختيار فريقه المعاون من أى تيار.. وأرفض سيطرة "الإخوان" على اجهزة الدولة

اكد الدكتور عمرو حمزاوى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس حزب مصر الحرية، ان التيارات الليبرالية واليسارية اخطأت خطأ فادحا بعدم توحدها ، فى حين ان الاحزاب السلفية وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين هم من لهم الغلبة والتواجد الفعلى فى الشارع ، مشيرا الى ان انتشار ظاهرة التكتلات السياسية بين العديد من الاحزاب والحركات السياسية المدنية ظاهرة جيدة لاحداث التوازن السياسي فى المنظومة الحزبية والسياسية فى مصر ، مشددا على ان هذه التكتلات قوى وطنية مصرية فى الاساس ولا تهدف إلى مواجهة الإسلام السياسي.

وقال حمزاوى فى حواره مع الاعلامى اسامه كمال ببرنامج نادى العاصمة على الفضائية المصرية ان من حق الرئيس محمد مرسي ان يختار الفريق المعاون له وايضا الاستشارى من اى تيار يراه حيث ان ذلك حق اصيل له ، مشيرا الى ان حمل قيادات من حزب الحرية والعدالة حقائب وزارية او تعينهم فى مناصب المحافظين امر لا يعنية ، في حين رفض ان تسيطر قيادات الاخوان على اجهزة الدولة التنفيذية والادارية ، وطالب بضرورة ان تكون هذه الاجهزة مستقلة وحيادية تماما ، معلنا رفضة لان يكون هناك وزيرا للاعلام بعد الثورة.

واستنكر حمزاوى الهجوم الشديد الذى يمارس علية من قبل بعض تيارات الاسلام السياسي خاصة فيما يتعلق بما روج اعلاميا بقضية تدويل الدستور قائلا انه لم يطالب قط بتدويل القضية وانه لا يستبدل الخارج بالداخل مؤكدا ان مقاله الذى اثار الازمة كان يشير الى ضرورة الالتفات والاعتراف بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر عند كتابة الدستور كما تطرق المقال الى الحديث عن الحوار حول البرلمانات الدولية وهذه قضية تواصل عادى فى عالم اصبح منفتحا على بعضة متسائلا المستشار الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية عندما يلتقى بممثلين لدول اوروبية ويعرض عليهم تفاصيل ما يحدث داخل الجمعية التاسيسية لا يعد ذلك تدويلا وعندما اشير الى ضرورة احترام المواثيق والمعاهدات يكون ذلك تدويلا .
وقال : ان مصر بها من يحكم الان ويذهب الى حضور مؤتمر حزبي فى دولة اخرى وما كان ينبغى من الرئيس ان يحضر هذا المؤتمر ، مشيرا الى ان هناك ممارسات نفعية تستخدم فى تفسير المواقف فبدلا من مواجهة تيارات من الاسلام السياسي لما يحدث بداخلها تتجه للاسف الى تصدير المشاكل للاخريين.

وشدد حمزاوى على ان المجتمع المصري متصالح مع الدين غير ان المشكلة تبدا عندما يتم خلط الدين بالسياسية ويتم الخلط بين الدعوى والحزبى فهناك خلط بين جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وايضا خلط بين حزب النور والدعوة السلفية وكذلك حزب البناء والتنمية والجماعة الاسلامية ، ورغم كل ذلك نتفق جميعا على ان هناك توافق وطنى على ان الشريعة الاسلامية المصدر الاساسي للتشريع.

واكد حمزاوى على ان تمسك البعض بان يكون الازهر الشريف هو المرجعية الاخيرة يؤكد اننا نسير فى اتجاه الدولة الدينية وذلك رغم ان مؤسسة الازهر نفسها رفضت ذلك، موضحا ان هناك محاولات مستميته للإيهام بان المعارضون لهذه الممارسات والافكار الغريبة التى تطرح داخل التاسيسة يعترضون لمجرد الاعتراض . موضحا ان مساحات التاثير داخل التاسيسية تنقسم الى 3 مساحات الاولى المشاركة مع التاييد وهذه تتبناها تيارات الاسلام السياسي والثانية المشاركة بشروط وهذه تتبناها التيارات الليبرالية والثالثة مساحة المقاطعة والانسحاب والدعوة الى تشكيل جمعية تاسيسية جديدة وانه ليس من عشاق الرفض او التصويت بلا ..مؤكدا انه لو انتج هذا التدافع فى الافكار بين التيارات لاثلاثة دستورا يحترم الحقوق والحريات ويضمن تطبيق العدالة الاجتماعية ساكون أول من يؤيده.

واستطرد حمزاوى قائلا : لابد ان نحسم امرنا ونختار ما بين رؤيتين للمجتمع الاولى هل نريد دولة ديمقراطية مدنية ام نريد دولة دينية ، لافتا الى ان هناك فوضى فى الفتاوى على القنوات الدينية الفضائية مشيرا الى ان هذه القنوات تشن هجوما شرسا وعنيفا على التيارات السياسية المدنية مع شكى فى انهم يعرفون المعانى الحقيقية لكلمات مثل الليبرالية أو العلمانية.
واختتم حمزاوى كلامه بانه ملتزم بالدفاع عن المصلحة الوطنية من منطلق عشقه لهذا البلد ولن يياس من الدفاع عن الحقوق والحريات مطالبا القوى السياسية الاخري ان تبتعد عن مبدأ النفعية والتشكيك فى الاخر المختلف عنها .