بالصور..الحزب المصري الديمقراطي يفتح النارعلى "تأسيسية الدستور" ببنى سويف

كتب : احمد فتحى الدسوقى

فتح " أحمد فوزي" الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي ، النارعلي اللجنة التأسيسية للدستور ، وطريقة تشكليها وأدائها خلال الفترة الماضية ، ومتمنياً أن يصدر دستور مؤقت للبلاد وإعطاء فرصة كافية لإعداد الدستور الدائم ضارباً المثل بالبرازيل والتي استغرق إعداد الدستور بها 10 سنوات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بقاعة الشابات المسلمات بمدينة بني سويف حول "ماذا تريد من دستور مصر القادم" ، بحضور "زياد العليمي" عضو مجلس الشعب "المنحل" ، و الناشطة السياسية سالي توما ، وعدد من شباب حركة 6 ابريل ومختلف الائتلافات الشبابية.

وأضاف "أحمد فوزي" أن الإسلاميين يحاولون جذب إنتباه الناس نحو المادة الثانية والتركيز عليها إعلاميا لإلهاء الناس عن باقي مواد الدستور .

وأضاف "فوزي" أن هناك مبادرة من عدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدمت بمبادرات حول الدستور الجديد لعقد اجتماع لها يوم 9 سبتمبر الجاري والخروج بوثيقة واحدة ورفعه للتيار الشعبي لتقديمها للجنة التأسيسية.

وأكد "فوزي" أننا نخسر عندما نجد حساسية في الأخذ بتجارب الآخرين في أعداد الدستور وان الثورة صارت في مسار خطا عندما تم الاستفتاء علي بعض مواد الدستور وكان الأفضل لتجنب كل المشاكل التي حدثت الفترة الماضية أن يتم إعداد دستور جديد للبلاد .

وأشار "فوزى" الى أنه ولا يوجد بالدستور شي يقول أن يضحي الأقباط من اجل إخراج دستور للبلاد وإعادة الاستقرار ، ونريد في الدستور الجديد أن يحدد شكل الدولة والسلطات والحريات وان التيار السلفي عندما يريد النص في الدستور علي كلمة شوري يقصد بها أن نقول ما نقول وهما يفعلون ما يفعلون.

وانتقد "فوزي" المطالبات التي تدعو على النص بالدستور على ضرورة دفع الزكاة التي تجبر غير المسلمين على دفعها وهناك معارضة من التيارات الدينية على كتابة أصحاب الديانات السماوية والاكتفاء بكلمة المسيحيين واليهود لان أصحاب التيارات الدينية لا يعترفون بان المسيحية واليهودية ديانات سماوية وان قبول الأقباط بأي نص للمادة الثانية من اجل النص بحقهم في الاحتكام لشرائعهم هذا خطا كبير.

وأوضح "فوزي" أن إقرار مادة الذات الإلهية يعطي الفرصة لسجن أي "شيعي" في مصر وان المشكلة في اللجنة التأسيسية أنها لا تأخذ كلام الناس بجدية ، وهناك فئات غير ممثلة تمثيل عادل باللجنة ودورنا خلال الفترة القادمة ليس المطالبة بحل اللجنة لأنها لو حلت طبقا للإعلان الدستوري الجديد سوف يشكلها الرئيس" محمد مرسي" وسنصل لنفس النتيجة بل المطلوب الضغط علي هذه اللجنة من اجل تحسين أدائها ويجب الضغط للنص على حقوق المعاقين والمرآة بالدستور الجديد .