"اتحاد شباب الثورة": الدعوة لمليونية 24 أغسطس لاعلاقة لها بالثورة ويحركها أنصار شفيق

أكد اتحاد شباب الثورة أن الدعوة لمظاهرات يوم 24 أغسطس "الجمعة المقبل"، هي دعوة لأنصار الفريق أحمد شفيق المرشح السابق في إطار تغذية الثورة المضادة، معتبرًا أن المجلس العسكري أيضا وراء هذه الدعوة.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم الأربعاء، إن هذه الدعوة لا علاقه لها بثوره 25 يناير العظيمة أو أهدافها أو مطالبها وأنه لا يصح أبداً الخروج مع أنصار الثوره المضاده التي تنادي بعودة المجلس العسكري والنظام، مؤكدا علي أن هناك فرقا بين من يدعو لإسقاط نظام فاسد وبين من يدعو لعودته.

وأكد اتحاد شباب الثوره علي أنه رغم الخلاف مع جماعة الأخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وقياداته إلا أن هناك الآن رئيس منتخب انتخابا حرا ونزيها، اعترف بنجاحه الفريق شفيق المرشح المنافس له في جولة الإعادة.

وقال تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد أنه رغم أن هذه الدعوة تأتي من أنصار شفيق والمجلس العسكري وخارج الإطار الثوري لثوره 25 يناير فإنه من غير المقبول علي الإطلاق تسميه الداعين لها بالخوارج والإفتاء بإقامة حد الحرابة عليهم أو الدعوة لقتلهم، وأن هذا ما أبلغه تامر القاضي للشيخ هاشم إسلام شخصيا، حيث أن المتحدث الرسمي كان موجودًا في حفل الإفطار الشهير بالنادي الدبلوماسي الذي شهد خروج الفتوي الشهيرة ضد متظاهري 24 اغسطس وأن الخلاف في الأهداف والمبادئ السياسية لا يوجب أبدًا القتل أو الترهيب للغير وهذا ما تعلمناه من إسلامنا الحنيف الذي يستوعب الجميع.

وأكد محمد السعيد، المنسق العام لاتحاد شباب الثوره وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، علي أنه لا خلاف حول حق التظاهر السلمي الرافع لاهداف ومطالب مشروعه تصب في صالح التغيير وثوره 25 يناير وأن التهديد بحرق المقرات يتنافي مع هذا الحق المكفول حتي لو كانت مع من نختلف معهم في الرأى أو التوجه السياسي.

وأكد اتحاد شباب الثوره علي أن الاتحاد يقف مراقباً لأداء الرئيس وحكومته ومدي تنفيذ الرئيس وتحقيقه لأهداف ومطالب ثوره 25 يناير العظيمة التي ضحي من أجلها الكثيرون بدمائهم وأرواحهم، وأن هذا هو المعيار الحقيقي الذي سيتم تقييم الرئيس والحكومة من خلاله والخروج عليه في مظاهرات أو مليونيات من عدمه، وأن الضامن للدولة المدنية هو الشعب المصري ودستور يمثل كافة طوائف المجتمع، ويعبر عن طموحات الأجيال القادمة في الدولة الديمقراطية الحديثة وإرساء قواعد التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.