أكد أحمد دومة الناشط السياسي أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ، المستشار "عبدالمجيد محمود" ضد قائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين ، لمنعه من استلام مهام منصبه الجديد كملحق عسكري في السفارة المصرية بالصين، ومنعه من السفر خارج البلاد، لحين التحقيق معه في الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة العسكرية خلال أحداث الثورة. مشيرا دومة أنه ذهب بالفعل اليوم لتقديم البلاغ، لكنه لم يجد النائب العام بسبب إجازة عيد الفطر، موضحا "هبعتله تلغراف النهاردة لإثبات حضوري، وبكره هروح أقدم البلاغ".
كاشفا العزم عن أن البلاغ الذي سيقدمه سيكون البداية فقط لمنع بدين من السفر، وفتح باب التحقيق معه في قضايا قتل المتظاهرين والتعذيب من قبل الشرطة العسكرية إلى جانب قضية كشوف العذرية ، مستطردا :" هناك حملة موسعة، يساعده فيها بعض الشباب، هدفها تجميع المستندات والفيديوهات التي تدين عددا من أعضاء المجلس العسكري، "احنا بنجهز ملفات ضخمة لحمدي بدين والمشير وعنان بعد قرار الرئيس بإحالتهم للتقاعد".
الجدير بالذكر أن دومة قد صرح أمس بأنه سيتقدم وعدد من أسر الشهداء بمجموعة من البلاغات ضد أعضاء المجلس العسكري ، لفتح التحقيق ، معهم.