مؤسسة حقوقية تقاضى عدد من قيادات الجيش بسبب أحداث مجلس الوزراء

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى قاضي التحقيقات المكلف بالتحقيق في أحداث مجلس الوزراء، ببلاغ ضد كل من العميد أركان حرب “مجدي أبو المجد” قائد قوات تأمين مجلس الوزراء، المشير ” محمد حسين طنطاوي” رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء “حسن الرويني” قائد المنطقة المركزية العسكرية، اللواء “حمدي بدين” قائد قوات الشرطة العسكرية،وذلك بالنيابة عن كلا من ” محمود محمد سعيد” 21 سنة، و “عزة هلال أحمد سليمان” 48 سنة في واقعة التعدي عليهم وسحلهم من قبل قوات الجيش
.
حيث تواجد مقدما البلاغ في ميدان التحرير، الأول لتغطية الأحداث حيث أنه يعمل صحفي بجريدة البديل، والثانية بمحض الصدفة، وإثناء وخلال تواجدهما قامت قوات الجيش بقيادة العميد “مجدي أبو المجد” باقتحام الميدان ومحاولة فض التظاهرات بالقوة الغاشمة، وهو الأمر الذي أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى،
وأشارت المؤسسة . أن قاضي التحقيقات، رفض استلام البلاغ بحجة أنه لن يحقق مع أي مصاب بدعوى أنه مصاب في أحداث مجلس الوزراء، وأن على المحاميين التوجه أولا للنائب العام لتقديم بلاغ هناك أو لقسم السيدة زينب، وبالفعل ذهب محاميوا المؤسسة إلى النائب العام لتقديم البلاغ ولكنه رفض بدعوى أن قاضي التحقيقات هو الجهة المختصة للتحقيق في هذه الأحداث، الأمر الذي دفع المحاميين إلى كتابة تلغراف وإرساله إلى قاضي التحقيقات ، لسماع أقوال هذين المصابين