قاضي تحقيق أحداث مجلس الوزراء يرفض استلام بلاغ الشاهد الوحيد على تعرية فتاة التحرير

رفض كلأ من قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في أحداث مجلس الوزراء و مكتب النائب العام استلام بلاغ الزميل حسن شاهين الصحفي بالبديل والشاهد الوحيد على واقعة تعرية فتاة التحرير حول واقعة الاعتداء عليه أثناء محاولته إنقاذ الفتاة التي تمت تعريتها وعزة هلال التي تم الاعتداء عليها في نفس الواقعة .. وهو ما دفع المحامية فاطمة سراج ممثلة مؤسسة حرية الفكر والتعبير وحسن شاهين لإرسال البلاغ عن طريق التلغراف وعبر إنذار على يد محضر إلى مكتب النائب العام ومقر قاضي التحقيقات المكلف بمتابعة القضية.
وكان حسن قد حاول تقديم البلاغ لدى مكتب النائب العام ليتم تحويله إلى قاضي التحقيقات والذي رفض بدوره استلام البلاغ بدعوى أنه مكلف بالتحقيق في وقائع بعينها وليس تلقي بلاغات وعاد حسن إلى مكتب النائب العام لتقديم البلاغ لكن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد رفض استلام البلاغ وارجع السبب لان النيابة العامة ليس لها أي علاقة في القضية الآن وأنها بحوزة قاضي التحقيقات.
وعندما علم برفض قاضي التحقيقات استلام البلاغ أشار على الزميل ومحاميته التوجه إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف بوصفه هو من قام بإحالة القضية إلى المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر للتحقيق فيها، أو تقديم بلاغ بقسم الشرطة، وعندما ذهب لمحكمة الاستئناف لم يجد من يرد عليه فأشار عليه عاملون بمكتب النائب العام التوجه بشكوى إلى وزير العدل لكن محامية حسن فضلت إرسال البلاغ على يد محضر وبالتلغراف إيمانا منها بعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء .
واتهم حسن في بلاغه كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة و اللواء حسن الرويني رئيس المنطقة المركزية و اللواء حمدي بدين رئيس الشرطة العسكرية بالمسئولية عن الاعتداء الذي تعرض له.
وقال حسن في بلاغه الساعة الحادية صباحا، أثناء تواجد حسن في ميدان التحرير لتغطية أحداث الميدان في الساعات الأولى للأحداث، وتواجد الثانية بمحض الصدفة في الميدان، قامت قوات الجيش باقتحام ميدان التحرير بقيادة عميد أركان حرب مجدي أبو المجد قائد قوات تأمين مجلس الوزراء ومحاولة فض الاعتصام مما أسفر عن استشهاد 15 شهيد واصابة اللاف، فوجئ مقدمو البلاغ بقيام عساكر الجيش بقيادة ضباطهم بسحل فتاة و طرحها أرضا و تجريدها من ملابسها و التي ظهرت على وسائل الاعلام، مما جعل مقدم البلاغ الأول من إنقاذ الفتاة من الجنود إلا أن طرحوه على الأرض و انهالو عليه بالضرب المبرح التي أحدث فيه إصابات ظاهرة، ومقدمة البلاغ الثانية كانت متواجدة بمحض الصدفة لإنقاذ نفس الفتاة فقام نفس الجنود بطرحها على الأرض وضربها بالعصيان.