حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك 15 يوماً لاتهامه بالفساد وقتل المتظاهرين

قررت النيابة العامة المصرية احتجاز الرئيس المصري السابق ونجليه جمال وعلاء 15 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامات بالفساد والتحريض على قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والتربح وتضخم الثروات وإهدار المال العام، حسب ما أعلنت محطات تلفزة مصرية اليوم الأربعاء 13-4-2011.
وكانت مراسلة "العربية" في القاهرة راندة أبو العزم قد أفادت مساء أمس أن التحقيق استؤنف مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وأن حالته الصحية مستقرة بعد تعرضه لأزمة قلبية تم إيقاف التحقيق على إثرها.
وأوضحت المراسلة أن الطبيب الخاص لمبارك كان قد طلب من المجلس العسكري ومجلس الوزراء الموافقة على نقل مبارك للمستشفى بسبب تعرضه لمشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم أثناء التحقيق معه, وأن المجلس العسكري وافق على الطلب.
وبينت المراسلة أن التحقيق مع جمال مبارك يجري في شرم الشيخ، نافية بذلك تقارير سابقة عن نقله للتحقيق معه في القاهرة، ونفت أيضاً صدور أي قرارات باعتقال أي من أبناء الرئيس على ذمة التحقيق.
وأكد المجلس العسكري الحاكم في مصر، في بيان أصدره ليل أمس الثلاثاء، بدء التحقيق مع الرئيس السابق.
وذكر المجلس في بيانه رقم 35 أن التحقيقات بدأت مع الرئيس وأفراد أسرته، وأشار البيان إلى أنه تم الإفراج عن جميع المعتقلين في ميدان التحرير على خلفية أحداث فجر السبت الماضي، وذلك بعد التأكد من شخصياتهم، وأشار البيان إلى أن وجود عناصر من القوات المسلحة في ميدان التحرير يهدف لحماية شباب الثورة من أي اعتداءات قد يتعرضون لها.
وكان مبارك وصل صباحاً إلى النيابة على متن يخت، للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق باتهامات حول تضخم ثروته في بلاغات تقدم بها مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع المصرية، بناء على طلب استدعاء من النائب العام أمس.
ومساء، كشف مصدر قضائي عن بدء التحقيق مع نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، علاء وجمال، في مقر النيابة العامة بمدينة الطور بجنوب سيناء.
سير التحقيقات وكانت مصادر مطلعة بمكتب النائب العام المصري أكدت ل"العربية.نت" أن نيابة الأموال العامة بمدينة الطور بجنوب سيناء بدأت التحقيق مع مبارك في وقائع اتهامه بتضخم ثروته بناء على طلب استدعاء من النائب العام أمس.
وأكدت تلك المصادر أن النائب العام المصري سوف يصدر بياناً خلال ساعات عن تفاصيل التحقيقات مع الرئيس السابق، وأن نتائج التحقيقات معروضة عليه الآن وبانتظار اتخاذ القرار النهائي سواء بالحبس 15 يوماً أو استمرار التحقيقات.
وأكدت أيضاً أن الرئيس السابق قد امتثل لطلب الاستدعاء تجنباً لاستصدار أمر ضبط وإحضار، وأنه تم انتداب محامي عام أول لنيابة الأموال العامة للتحقيق مع مبارك.
وتم نقل مبارك من مقر إقامته بشرم الشيخ إلى الطور عبر البحر بيخت خاص لدواع أمنية، حيث كان الاتجاه مساء ليل أمس إلى مثول مبارك أمام نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس بالقاهرة، إلا أن وزارة الداخلية ارتأت صعوبة تأمين المنطقة خاصة أنها منطقة صحراوية مترامية الأطراف، فتم الاتفاق على التحقيق مع مبارك في مدينة الطور عاصمة جنوب سيناء.
استنفار في "الطور"وشهدت مدينة الطور حالة استنفار أمني غير مسبوق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم. وكان النائب العام المصري قد أعلن أمس أنه أرسل طلب استدعاء لمبارك ونجليه للتحقيق حول البلاغات المقدمة ضدهم بتضخم ثروتهم بطرق غير مشروعة، وأكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية المصري أن الجهات الأمنية سلمت الرئيس السابق طلب الاستدعاء.
وبدأت نيابة الأموال العامة التحقيق مع مبارك في بلاغ مصطفى بكري حول فتح الرئيس مبارك حساباً باسمه بالمخالفة للقانون، حيث كشفت التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع في ثروة الرئيس السابق وعائلته أن التعاملات على الحسابات السرية الخاصة بسوزان مبارك في مكتبة الإسكندرية، إيداعاً وسحباً، كانت تتم بواسطة الرئيس السابق نفسه، وليس بواسطة زوجته، كما ورد في بعض البلاغات.
وبحسب تصريح مصطفى بكري ل"العربية.نت" فإن "فتح الحساب بهذه الطريقة ينطوي على مخالفة قانونية في حد ذاته، حيث إن مكتبة الإسكندرية تعد شخصية اعتبارية لها مجلس إدارة لا يجوز لأحد أن يفتح حساباً باسمه من خلالها، وفتح ذلك الحساب بهذه الطريقة يعد تحايلاً على القانون.
ومن المتوقع وفق مصدر قضائي أن يصدر النائب العام قراراً بسجن الرئيس السابق 15 يوماً على ذمة القضية، كما يواجه الرئيس السابق اتهاماً بالتزوير في أوراق رسمية من خلال إقرار الذمة المالية الذي قدمه لجهاز الكسب غير المشروع، ومخالفة ذلك الإقرار لتقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول ثروة مبارك في الداخل والخارج، كما أن مبارك تصرف في أموال حسابات مكتبة الإسكندرية بالصرف والإيداع، وهذا مخالف للقانون نظراً لأن أموال المكتبة تعتبر في حكم المال العام.
15 يوماً لللشريف وكان قاضي التحقيق محمود سبروت المكلف بقضية الاعتداءات على المتظاهرين أثناء "ثورة 25 يناير" قرر حبس الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف 15 يوماً، بعد أن وجه إليه اتهاماً بالتحريض على قتل المتظاهرين، فيما صار يُعرف ب"موقعة الجمل".
وقال سبروت للصحافيين إنه قرر حبس الشريف "15 يوماً على ذمة التحقيقات بعد أن وجه إليه تهمة التحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير والاعتداء عليهم المقترن بجرائم القتل والشروع في القتل وإدارة عصابات من البلطجية والخارجين على القانون للاعتداء على المتظاهرين وحرياتهم الشخصية والعامة وتكدير السلم العام".