إحالة التماس الإفراج عن أحمد دومة للمحامي العام

تقدم أمس شباب حركتي شباب «6 أبريل» و«العدالة والحرية» بمذكرة لمكتب النائب العام «عبدالمجيد محمود» يطلبون فيها إصدار قرار بوقف تنفيذ حكم محكمة جنح مستأنف قصر النيل القاضي بحبس الناشط السياسي «أحمد دومة» عضو حركة العدالة والحرية 3 أشهر بتهمة الاعتداء علي ضابطي شرطة يوم 3 مايو الماضي. وطالب مقدمو البلاغ بفتح التحقيق مع الضابطين «أحمد حسن» و«مصطفي عبدالغني» بتهمة الشهادة الكاذبة في القضية حسب البلاغ وقال «أحمد الجيزاوي» المحامي إن المستشار «عادل السعيد» النائب العام المساعد أحال البلاغ ضد الضابطين لنيابة وسط القاهرة للسؤال، كما أنه أحال الالتماس بالإفراج عن «دومة» إلي المحامي العام لنيابات وسط القاهرة لإبداء الرأي فيه.
وعقب تقدمهم بالمذكرة حاول المتظاهرون بالاعتصام أمام مكتب النائب العام بالدور الثاني بدار القضاء العالي، ولكن قوات الأمن منعتهم، وأعلن المشاركون في الوقفة الاعتصام أمام دار القضاء العالي وسط هتافات «شد حيلك يا حكومة لسه فينا ألف دومة» و«يا سيادة النائب العام الإفراج الفوري التام».