قال الناشط السياسي أحمد دومة، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، ضد اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، لمنعه من استلام مهام منصبه الجديد كملحق عسكري في السفارة المصرية بالصين، ومنعه من السفر خارج البلاد، لحين التحقيق معه في الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة العسكرية خلال أحداث الثورة. وأكد دومة أنه قد ذهب بالفعل اليوم لتقديم البلاغ، لكنه لم يجد النائب العام بسبب إجازة عيد الفطر، مضيفا: "هبعتله تلغراف النهاردة لإثبات حضوري، وبكره هروح أقدم البلاغ". وأكد دومة أن البلاغ الذي سيقدمه سيكون البداية فقط لمنع بدين من السفر، وفتح باب التحقيق معه في قضايا قتل المتظاهرين والتعذيب من قبل الشرطة العسكرية إلى جانب قضية كشوف العذرية. وأوضح دومة أن هناك حملة موسعة، يساعده فيها بعض الشباب، هدفها تجميع المستندات والفيديوهات التي تدين عددا من أعضاء المجلس العسكري، "احنا بنجهز ملفات ضخمة لحمدي بدين والمشير وعنان بعد قرار الرئيس بإحالتهم للتقاعد".