نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان الرئيس المصري محمد مرسي اضطر للاستغناء عن خدمات اثنين من كبار قادة الجيش الأحد، في خطوة جريئة لانتزاع السلطة من القوات المسلحة وتهميش القادة المتبقين من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. بعد الهجوم الجريء الاسبوع الماضي في شمال سيناء الذي ادي الى مقتل 16 جندي من قوات الأمن المصرية، عين مرسي يوم الاحد وزير دفاع جديد، الذي سيتولى قيادة القوات المسلحة، و قام بحركة تغييرات جوهرية لموظفين كبار. وأعلن الرئيس أيضا أنه قد اوقف التعديل الدستوري الذي صدر عشية انتخاب مرسي لإعطاء أنفسهم صلاحيات واسعة وإضعاف رئاسة الجمهورية. تنحي رؤساء القادة العسكريين جانبا بهدوء الأحد، لكن قال محللين ان هذه الخطوة قد تؤدي الى رد فعل عنيف و مزيد من الاستقطاب للأمة التي يشعر فيها كثيرون بالقلق من نوايا رئيس البلاد الاسلامي الاول. وقالت زينب أبو المجد، أستاذ التاريخ في الجامعة الأميركية في القاهرة والتي درست الجيش عن كثب "هذه لحظة تحول كبيرة في تاريخ مصر, الان، رسميا، اصبحت دولة الإخوان. الآن حان لهم رسميا السيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة".
و أشيد بالانتخابات التي جرت في يونيو و نجح فيها مرسي باعتبارها نقطة تحول بالنسبة لأمة كانت تحكم من قبل الحكام المستبدين العسكريين لستة عقود. ولكن يبدو ان الجهود التي يبذلها أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعزيز سلطتهم الواسعة من خلال المناورات القانونية لتمهيد الطريق لرئيس ضعيف. تشير الاطاحة بالمشير محمد حسين طنطاوي - وزير الدفاع وقائد الجيش الأعلى - ونائبه، رئيس اركان الجيش سامي عنان، الي أن جماعة الإخوان المسلمين على استعداد للتحرك بثبات و بسرعة في السيطرة على المؤسسات الرئيسية اسرع مما يتنبا المحللين .
تحدث مرسي مساء امس في خطاب متلفز ، ان قراراته لا تهدف الي "احراج" أي شخص أو مؤسسة. اريد للقوات المسلحة أن تكرس نفسها للمهمة المقدسة بالنسبة لنا جميعا، و هي حماية الأمة"، كما عين مرسي يوم الاحد القاضي محمود مكي نائبا للرئيس. ويمكن ان يعزز هذا قدرة الرئيس على الاستجابة للتحديات القانونية والدعاوى القضائية التي يمكن أن تحدد اتجاه التحول الديمقراطي في مصر.