"كلنا خالد سعيد" ترفض المادة التاسعة بالوثيقة

أعربت صفحة "كلنا خالد سعيد" عن رفضها ل"مادة 9" بوثيقة المبادئ فوق الدستورية المقترحة التي منحت المجلس العسكري صلاحيات تجعله أقوى من الرئيس ومجلس الشعب – على حد قولهم – قائلين: " وثيقة المبادئ فوق الدستورية تعطي صلاحيات للمجلس العسكري تفوق صلاحيات الرئيس ومجلس الشعب، إحنا نازلين ننتخب مجلس شعب ورئيس، مش نازلين نشتري جوافة في كيس".
وأعلنت الصفحة رفضها للوثيقة قائلين: "يعني إيه مبادئ فوق دستورية، يعني حاجة مالهاش علاقة بالمبادئ ولا هي دستورية، يعني احنا كمواطنين مصريين ننتخب رئيس جمهورية لما يتصل بالقائد العام للقوات المسلحة يسأله عن تفاصيل ميزانية الجيش بتاعته والايرادات والمصروفات يقوم القائد العام يقول له: مالكش دعوة سؤالك غير دستوري، يعني رئيس الجمهورية ميعرفش يعيّن وزير الدفاع".
أعرب أعضاء الصفحة عن رفضهم للمادة ( 9 ) حيث قال صادق نور: " تلك الوثيقة تكرس سلطة مؤسسة بعينها تجعل منها مؤسسة حاكمة تعلو حتى على مؤسسة الرئاسة".
وأضاف جمال عبد الحميد: "مايحدث الان حدث بعد ثوره يوليو حينما تبارى كبار القانونيين فى صياغه المبادئ التى تجيز لمجلس قيادة الثورة حكم مصر، مع الفارق انهم كانوا يستحقون ذلك لانهم هم من قاموا بالثورة، وذلك يدل على سيادة القانون واحترامه فى ذلك الزمان البعيد، وما نحن فيه ما هو إلا امتداد لفترة ما بعد يوليو من عدم احترام القانون أو الدستور".
وأضاف أمير جواد: "الجيش مؤسسة في الدولة ليست فوق الدولة وإن بنيت الدولة على ألا يحاسب الجيش وقياداته سيجعلها دولة داخل الدولة، وهم يسعون لذلك"، بينما قال مصطفي محمود: " بجد المجلس لعبها بذكاء، يعني لو وافقنا هيكون ليه سلطة مطلقة ولو رفضنا سيأجلوا الانتخابات وهيفضلوا في السلطة"، بينما قال تامر حسن:" من الواضح إن المجلس العسكري بيعاملنا علي إننا أكياس جوافة".
وقال أحمد المرسي: "طنطاوى بيعيد سيناريو حسنى وظلمه وطغيانه وفاكر انه أقوى من حسنى، طنطاوى بيعجل بنهايته ونهاية الظلم، كل اللى بيحصل ده شىء كويس لأنه بينبه الناس حتى حزب الكنبه بعضهم هايفهم و هايتحرك".
وأضاف محمد رجب: "لقد تحولت الثورة الي انقلاب عسكري ونحن في انتظار الثورة القادمة بعد سبعين عاما من الان لكن ستكون علي حكم الاخوان".
وعلى صعيد آخر وافق قلة من أعضاء الصفحة على المادة (9) ومنهم إيمان محمد قائلة: "على فكرة أنا شايفة إن المجلس العسكرى لازم يكون ليه صلاحيات أكبر من الرئيس, علشان لو الرئيس حاول إنه يستبد يقدر يعمل انقلاب، وعشان مش يقدر فيما بعد يتحكم فى المجلس العسكرى".
وأضاف شوكت نصار : " المؤسسة العسكرية غامضة بالنسبة لامريكا وغيرها، حتى الآن مش قادرين يحددوا حجم قوة الجيش المصرى، وده بسبب ان الجيش المصرى كتوم جدا، بمسائلته عن الميزانية من قبل مجلس الشعب ده مش تمام بالنسبة للخطوة اللى البلد هتتقدمها، يعنى كشف اوراق الجيش مش لمصلحتنا يا شباب".
يذكر أن المادة "9" تنص على :" الدولة هى وحدها التي تنشا القوات المسلحة وهى ملك للشعب و تدافع عن أراضيه وحدوده وحماية السلطة التشريعية ولا يجوز لأى جماعة إنشاء تكتلات عسكرية أو شبة عسكرية، ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنظر في الأمور الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها كما هو وحده يختص بأي تشريع مرتبط بالقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الشعب.