6 إبريل: المبادئ فوق الدستورية تمنح العسكر "صلاحيات إلهية"

أعلنت حركه شباب 6 إبريل بقيادة أحمد ماهر رفضها لوثيقه المبادئ فوق الدستوريه التي اعلن عنها الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس مع القوى السياسية.
وقالت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي بالحركة: "إن المبادى الأساسية لحفظ حقوق وكرامة الانسان هى حق أصيل لنا جميعا... أما المبادئ التي تؤدى لتحكم العسكر فى الدولة وعدم محاسبتهم فهى مرفوضة تماما"
وانتقدت حمدى الصلاحيات التى تتيحها الوثيقة للمجلس العسكرى معتبرة أنها تمنحه صلاحيات تفوق الرئيس ومجلس الشعب مشيرة إلى أننا كنا نطالب بالحد من صلاحيات الرئيس فى عهد مبارك منتقدين الدستور الحالى الذى ساهم فى اعطائه "صلاحيات إلهية" معتبرة الموافقة على مثل تلك الوثيقة التى تتيح للمجلس العسكري هذا القدر اللامحدود من الصلاحيات بعد الثورة بمثابة "مهزلة" مؤكدة أن الحركة لن توافق عليها ابدا.
وأدانت معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ببنودها الثلاثه معتبرة إياها "كارثة" مدللة على ذلك بكونها تمنح المجلس العسكري الحق فى تشكيل جمعيه تأسيسية لوضع الدستور عند عدم الاتفاق عليها داخل مجلس الشعب, وأن مجلس الشعب المنتخب يختار فقط 20 بالمئة من أعضاء لجنة وضع الدستور بدلا من 100 بالمئة ونسبة ال 80 بالمئة تختارها النقابات العمالية التي يسيطر عليها الفلول.
وأكدت رفضها الشديد للمادة التاسعة من الوثيقه لافتة إلى ضرورة مراقبة مجلس الشعب لميزانية الجيش ولابد من الشفافية واحترام القانون.
واعتبرت أن تلك الوثيقة بمثابة وصاية للمجلس العسكري علي الشعب وجعل ميزانية الجيش سرية ,وأن هذه الوثيقه تشير إلى أن رغبة المجلس العسكرى فى حكم مصر من خلف الستار معتبرة أنها حافظت علي حقوق العسكر واهدرت حقوق المواطنين.
وتساءلت حمدي: "ما المقصود ب "للجيش الحق في حماية ما يسمى بالشرعية الدستورية ؟" وكيف يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره. ؟ اذن لماذا مجلس الشعب ؟"
وختاما وجهت الدعوة لكافة المصريين والقوي السياسية والاحزاب لرفض تلك النصوص رفضا قاطعا وحاسما، معتبرة أنها "وثيقة عسكرية" مؤكدة على رفضها لحكم العسكر.