مصدر مسئول بوزارة التعليم " الوزارة ليست مسئوله عن نتيجة التنسيق".

إسلام الأمين - ريهام يوسف - مروه عمار

وفى ضوء الوقفة الإحتجاجية أمام وزارة التعليم العالى اليوم لمتظلمي التنسيق، أشار "أحمد مصطفى" منسق الوقفة اليوم أن الفساد فى المنظومة التعليمة قد وصل إلي زروته

مؤكداَ أن مطالب الوقفة تتمثل فى تخفيض التنسيق هذا العام، وذلك بإستيعاب الكليات بما بتناسب مع هذا العام ,الغاء نظام التنسيق وتقسيم الطلبة حسب ميولهم ورغباتهم بعد تجاوز امتحان القدرات, مع وضع حد ادنى واقصى للقبول بالجامعات الخاصة تحقييقا للمساواه والعدل والرقابه عليها,عدم زياده نسبة التنسيق للوافدين من الخارج,تحسين وزياده اجور المعلمين حتى ينعموا بحياة كريمة، وذلك للإمتناع عن الدروس الخصوصيه التى ترهق اولياء الامور طوال الدراسه , مؤكداَ ان هذه المطالب لأجل الاجيال القادمه و لتحقيق مسقبل أفضل لهم.

وقد هدد مصطفى بالاعتصام المفتوح امام القصر الجمهورى فى حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم ، وذلك يوم الاحد المقبل لحين الاستجابه لمطابهم .

وفى الوقت ذاته اكد "أحمد يحيى أحمد" منسق عام ائتلاف خريجى الحقوق والشريعه والقانون أن يتضامون مع طلاب الثانويه لمشروعية مطالبهم التى هى من أصول حقوقهم واقلها من الدخول إلى كلية تناسب مجموعهم، مشيراَ إلى أن تلك الوقفه تتطالب باقل الحقوق المشروعه التى من حقهم الحصول عليها لأجل تحقيق مستقبل أمن لهم والحصول على حقهم من مجهودهم الذين سهروا الليالى من اجله.

كما أكد مصدر مسئول بالوزارة فى تصريح خاص " للفجر " ان الوزارة ليست لها اى تدخل فى نتيجة التنسيق هى المقياس الوحيد فى كل عام وان المجموع هو الحاكم الوحيد لارتفاع نسبة التنسيق هو ارتفاع المجاميع فهو امر نسبى .

كما اكد ان وزارة التربية والتعليم والتغيير الوزارى هو المسئول عن ارتفاع درجات الطلاب، وذلك لان الوزير يريد ان يرضى اولياء الامور والطلاب فيزيد من الدرجات حتى يشيد به انه جدير بالوزارة وان نسبة النجاح عالية

موضحاَ أن عدد الاماكن المتاحة بالكليات هى نفس نسبه العام الماضى وان الاختلاف جاء فى نسبة المجاميع فقط لاغير.