دعوي أمام القضاء الإداري تطالب وزارة العدل برد أموال المحامين الموجودة لديها

أقام الدكتور " إبراهيم السلاموني" المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها برد أموال المحامين لدي وزارة العدل بعد حصرها بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وإختصم في الدعوي قيدت التي حملت 51620 لسنه 66 قضائية كل من وزير العدل ورئيس الجهز المركزو للمحاسبات .

وقال "السلاموني" في دعواه انه حسب قانون نقابة المحامين رقم 17 لسنة 1983 تقوم وزارة العدل بتحصيل كافة أتعاب المحاماة المقضي بها في كافة القضايا ومن كافة المحاكم علي اختلاف درجاتها وأنواعها.

كما تقوم وزارة العدل بتحصيل قيمة دمغة المحاماة التي تحصلها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كرسوم عند إصدار التوكيلات من المواطنين للمحامين، ثم يستتبع ذلك قيام وزارة العدل بتسليم هذه الأموال إلي نقابة المحامين لإيداعها بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بها.

وأضاف أن النصوص القانون أوضحت انه يتعين علي وزارة العدل أن تعهد إلي أقلام الكتاب بتحصيل هذه الأموال بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسوم القضائية وهو نص وجوبي يتعين الالتزام بمؤداه حرفياً.

وأشار إلي أن وزارة العدل في مسلك بادي الفساد والباطل قد عمدت إلي كل السبل غير المشروعة في شأن هذه الأموال سواء بطريق عدم تحصيلها عمداً بالمخالفة للقانون، في الوقت الذي تحصل فيه ما سمي برسم الخدمات الذي يعادل 50% من الرسوم القضائية النسبية وتصدر أمراً بتقدير هذا الرسم الذي يؤول إلي صندوق الرعاية الاجتماعية للقضاة، علي حين تتراخي عمدا عن تحصيل أتعاب المحاماة، كما أن ما يتم تحصيله تستأثر به وزارة العدل ولا تؤديه إلي أصحاب الحق فيه فيما يصل إلي حد الاستيلاء علي هذه الأموال بالباطل.

وقال أيضا : "وعلي الرغم من أن وزير العدل هو المسئول الأول عن تحصيل هذه المبالغ، ولكن علي مدار أعوم طويلة لم تحصل تلك الأموال برغم استحقاقها لذا تقدر تلك المبالغ بما يزيد عن مليار ومائتين مليون جنيه، كما انه لم يقم أي وزير للعدل بتعيين مراقب مالي لحصر تلك المبالغ ،متسائلاً كيف بهذه الوزارة تستولي علي حقوق من كفل بهم ولهم الدستور الدفاع حقوق المواطنين.
ولما كان ما سلف وكانت وزارة العدل بهذا المسلك الخارج علي حكم القانون والذي يترجم صور الباطل المذموم فيما مضي بما يستوجب دحر كل أنواع الفساد والباطل في أي موقع وأياً كان القائم علي أمره وذلك بسرعة رد الحقوق لأصحابها.
وقال إن الجهاز المركزي للمحاسبات منوط به مراقبة الموارد و أوجه الأنفاق للمال العام وان أموال المحاميين هي بلا شك أموال عامة، تراخي أيضا عن حصر ما لنقابة المحامين لدي وزارة العدل من أموال طبقا لقانون المحاماة .
وطالب في دعواه بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بصرف رد أموال المحامين لدي وزارة العدل بعد حصرها بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات.