اقام محامي دعوي قضائية امام القضاء الاداري للمطالبة برد اموال المحامين لدي وزارة العدل ، و التي بلغت مليار و 200 مليون جنيه ، وفقا لما ورد في الدعوي ،حيث اختصم كلا من وزير العدل و رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات . و قالت الدعوي التي اقامها إبراهيم السلموني المحامي ، وحملت رقم 51620 لسنه 66 ، أن قانون المحاماة تضمن في الباب الرابع منه تحت عنوان "حقوق الرعاية الاجتماعية والصحية"، و تضمن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 النص في المادة 181 علي أن تتكون موارد الصندوق من حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجودة بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون ، وحصيلة طوابع دمغة المحاماة ، و حصيلة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في جميع القضايا .