منظمات حقوقية : نخشى أن يكون هدف جلسات الاستماع شكلية من أجل تحسين صورة الجمعية التأسيسية للدستور

أبدت 7 منظمات حقوقية فى بيان لها اليوم قلقها من مدى جدية الحوار المجتمعي الجاري الذي تقوم به الجمعية التأسيسية للدستور حول مشروع الدستور الجديد، وذلك عقب مشاركتها في جلسة استماع نظمتها لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية صباح يوم 22 يوليو الجاري. وقد تولد انطباع لدى الحضور بأن المسألة شكلية في المقام الأول ترتبط بعمل اللجنة الداعية للاجتماع باعتبارها من لجان العلاقات العامة التي أسندت إليها مهمة التواصل مع شتى الشرائح الاجتماعية والمجموعات بما فيها المجتمع المدني للوقوف على الآراء من ناحية، وللتأكيد على الصفة التمثيلية للجمعية التأسيسية من ناحية أخرى.

وقالت المنظمات أن ما قد عزز هذا الانطباع ما يتم تداوله الآن من أخبار ومعلومات بأن غالبية مواد الدستور جاهزة بصياغة نهائية، وأن الدستور برمته سيعرض على الشعب في استفتاء خلال شهر ونصف من الآن. إذ تخشى المنظمات من أن يكون هذا هو هدف اللجنة من عقد اجتماعات وجلسات استماع شكلية من أجل تحسين صورة الجمعية التأسيسية للدستور وإعطاء انطباع بأن دستور مصر القادم قد شارك في وضعه كافة أطياف الشعب ومن ضمنهم المنظمات الحقوقية، الأمر الذي ظهر جلياً في طرح السادة أعضاء اللجنة أجندة مقترحة لجلسة الاستماع تميزت بالعمومية وعدم التركيز على جانب الحريات والحقوق، بحيث اشتملت على أسئلة خاصة بمستقبل شكل نظام الحكم ووضع مجلس الشورى في الدستور الجديد والعلاقات المدنية/العسكرية ووضع رئيس الجمهورية في مواجهة المؤسسة العسكرية علاوة على الحريات والحقوق كبند أخير ورد ضمن الأسئلة المقترحة لجلسة الاستماع.

كما شددت المنظمات وهى " المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، مركز هشام مبارك للقانون، مركز دعم التنمية، مؤسسة المرأة الجديدة" اثناء حضورها بجلسة الاستماع على ضرورة أن يضمن دستور مصر القادم مبدأ استقلال القضاء، وعلى وجه الخصوص المحكمة الدستورية العليا، وذلك عن طريق حظر تدخل السلطة التنفيذية في عملها من حيث تشكيلها، بالإضافة إلى نقل صلاحيات التفتيش على أعضائها للمجلس الأعلى للقضاء الذي يقوم بتسيير كافة شئون العدالة باستقلالية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأكدت المنظمات على حق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وحق المتهم في التعويض عن أخطاء العدالة، بالإضافة إلى وضع القيود على إعلان حالة الطوارئ وتقليص دور السلطة التنفيذية في استخدامها للرقابة على الإجراءات، وحالات فرضها من المجالس النيابية المنتخبة. كما أكد الموقعون على ضرورة أن يضمن دستور مصر القادم استقلالية وحياد المؤسسات الدينية عن السلطات السياسية بحيث لا يتدخل كل منهما في عمل الأخر.

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكدت المنظمات الحقوقية على ضعف الاهتمام بهذه الحقوق في حوارات النخب السياسية وأعمال اللجنة التأسيسية التي تركز على شكل الحكم ومقومات الدولة وغيرها دون الالتفات إلى أهمية تضمين الدستور الحقوق التي تتصل بحقوق المواطنين في الغذاء والسكن والعمل والرعاية الصحية والبيئة النظيفة، وهى احتياجات عبرت عن نفسها في شعارات ومطالب ثورة 25 يناير .

شددت المنظمات أيضاً على ضرورة تضمين الدستور الحقوق الخاصة بالفئات النوعية المختلفة من النساء والأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. واتفق الموقعون على نقطتين رئيسيتين الأولى هي أن مواد دستور 1971 الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية متقادمة وغير كافية، إذ أن صياغتها غالبا ما كانت مبهمة وغامضة، علاوة على إغفال ذكر حقوق راسخة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق في السكن الذي لم يرد بحال في الدستور الملغى، كما أن ثمة جيلاً جديداً من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد نشأ في الثلاثين سنة الماضية، كالحق في المياه والحق في الأرض والسيادة الغذائية وغيرها مما لم يرد به ذكر من قريب أو من بعيد في دستور 1971. وتليق بدستور يكتب للبلاد في أعقاب ثورة اجتماعية كتلك التي شهدتها مصر في يناير 2011 أن يأتي عاكساً لتلك الطموحات. ومن ثم فقد كانت المداخلات في عمومها تتحدث عن ضرورة تغيير المواد الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدستورية لبلدان كجنوب إفريقيا والبرازيل وبوليفيا.