منظمات حقوقية بعد جلسة "التأسيسية": متخوفون من مدى جدية الحوار

أبدت منظمات حقوقية قلقها من مدى جدية الحوار المجتمعي الجاري الذي تقوم به الجمعية التأسيسية للدستور حول مشروع الدستور الجديد، وذلك عقب مشاركتها في جلسة استماع نظمتها لجنة الاقتراحات والحوارت والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية صباح يوم 22 يوليو الجاري.
وارجعت المنظمات فى بيان لها الأثنين انطباعها لما لاحظته من مسائل شكلية في المقام الأول ترتبط بعمل اللجنة الداعية للاجتماع، باعتبارها من لجان العلاقات العامة التي أسندت إليها مهمة التواصل مع شتى الشرائح الاجتماعية والمجموعات بما فيها المجتمع المدني للوقوف على الآراء من ناحية، وللتأكيد على الصفة التمثيلية للجمعية التأسيسية من ناحية أخرى.
وعزز البيان الانطباع لما يتم تداوله الآن من أخبار ومعلومات بأن غالبية مواد الدستور جاهزة بصياغة نهائية، وأن الدستور برمته سيعرض على الشعب في استفتاء خلال شهر ونصف من الآن.
وأعربت المنظمات عن خشيتها من أن يكون مجمل هدف اللجنة من عقد اجتماعات وجلسات استماع شكلية من أجل تحسين صورة الجمعية التأسيسة للدستور، وإعطاء انطباع بأن دستور مصر القادم قد شارك في وضعه كافة أطياف الشعب ومن ضمنهم المنظمات الحقوقية.
وتابع البيان "وهو ما ظهر بجلاء في طرح السادة أعضاء اللجنة أجندة مقترحة لجلسة الاستماع تميزت بالعمومية وعدم التركيز على جانب الحريات والحقوق بحيث اشتملت على أسئلة خاصة بمستقبل شكل نظام الحكم ووضع مجلس الشورى في الدستور الجديد والعلاقات المدنية/العسكرية ووضع رئيس الجمهورية في مواجهة المؤسسة العسكرية علاوة على الحريات والحقوق كبند أخير ورد ضمن الأسئلة المقترحة لجلسة الاستماع".
إلى ذلك، أشارت المنظمات إلى أنها أكدت فى الاجتماع على ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين كحريات التنظيم والاجتماع والحريات النقابية، وتجريم التمييز، وتضمين المساواة أمام القانون، وكذلك حرية الرأي والتعبير وحق إصدار الصحف ومنع أي أشكال للرقابة الإدارية عليها، فضلا عن حرية تداول المعلومات.
وشددت المنظمات الموقعة على ضرورة أن يضمن دستور مصر القادم مبدأ استقلال القضاء وعلى وجه الخصوص المحكمة الدستورية العليا عن طريق حظر تدخل السلطة التنفيذية في عملها من حيث تشكيلها، بالاضافة إلى نقل صلاحيات التفتيش على أعضائها للمجلس الأعلى للقضاء الذي يقوم بتسيير كافة شئون العدالة باستقلالية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكدت المنظمات على حق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وحق المتهم في التعويض عن أخطاء العدالة بالإضافة إلى وضع القيود على اعلان حالة الطوارئ وتقليص دور السلطة التنفيذية في استخدامها بالرقابة على إجراءات وحالات فرضها من المجالس النيابية المنتخبة، كما أكد الموقعون على ضرورة أن يضمن دستور مصر القادم استقلالية وحياد المؤسسات الدينية عن السلطات السياسية بحيث لا يتدخل كل منهما في عمل الأخر.
ويشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان هى، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز دعم التنمية، ومؤسسة المرأة الجديدة.