أيمن نور: الاتجاه داخل التأسيسية" أن يكون نظام الحكم "برلماسى"

كشف الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية للدستور، أن الاتجاه العام داخل الجمعية هو أن يكون نظام الحكم فى مصر مختلطًا بين الرئاسى والبرلمانى، كما أنه تقرر الاستعانة بدساتير 1923 و1954 و1971 فيما يخص الحقوق والحريات مع إعادة تطويرها لتتواكب مع أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير.
واعتبر نور فى تصريحات ل "المصريون" أن ما يشاع عن احتمال إصدار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكمًا بحل الجمعية المنوط بها وضع الدستور الدائم للبلاد غير حقيقى؛ لأن موقفها القانونى سليم مائة فى المائة.
وقال إن حلها سيعد خطأ كبيرًا وخسارة فادحة وردة للخلف وعودة للمربع "صفر"، لذلك فإننا حريصون كل الحرص على إنجاح مهمة هذه الجمعية على الرغم من كل التحديات والصعاب من أجل وضع دستور جامع ومانع وشامل ومعبر عن كل طموحات وآمال المصريين، وفى مقدمتها القوى الثورية التى كافحت وناضلت وضحت بدمائها من أجل كرامة هذا الوطن.
وأضاف: معركة مصر القادمة ستكون معركة "الدستور" لأنه الوحيد الذى سيحدد ملامح الدولة المصرية القادمة، كما أن نجاح الجمعية التأسيسية للدستور فى صياغة دستور جديد للبلاد معناه نجاح الثورة برمتها؛ لأن دستور البلاد هو الذى يصنع الرئيس العادل وهو الذى يصنع الرئيس الفرعون.
واعتبر أن الدستور هو الوثيقة الشرعية التى تحدد ثروات مصر وكيفية توزيعها بين الشعب، وهى التى تحقق العدالة الاجتماعية وهو الذى يحدد حدود وسلطات كل السلطات فى الدولة "القضائية والتشريعية والتنفيذية"، ويضمن الفصل بينهم، كما أن الدستور هو الذى يحدد سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية التى عانى منها الشعب المصرى كثيرًا بعد أن كانت تصنع الدساتير السابقة من الرئيس المصرى "نصف إله".
وقال نور، إن ما يروج له عن سيطرة التيار الإسلامى على الأغلبية بين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور كلام باطل وغير حقيقى ولا يستند إلى حقيقية واقعية، وهدفه إثارة الرأى العام وانقلابه على الجمعية التأسيسية الشرعية المنتخبة من الشعب الممثل فى البرلمان؛ لأن نسبة تمثيل الأحزاب الإسلامية فى الجمعية التأسيسية للدستور أقل من 50 فى المائة من الأعضاء.
وأكد أن جميع أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور مصرون على إنجاز أفضل دستور فى تاريخ مصر يشهد به العالم ويكون نموذجًا وقدوة للدولة العصرية الحديثة.
وأضاف أن الجمعية ستخصص لجنة للاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية تكون مهمتها تلقى مقترحات المواطنين حول مشروع الدستور وستتلقى اللجنة مشاركات المواطنين باليد وبالبريد أو عبر الموقع الإلكترونى للجمعية التأسيسية وفرزها وتصنيفها وإحالتها أولاً بأول إلى اللجنة النوعية المختصة.
وأشار إلى أنه سيتم إدارة حوار مجتمعى هادف وعقد جلسات استماع مع المواطنين والمهتمين بمشروع الدستور، وعقد اجتماعات بالعاصمة وخارجها مع ممثلى العمال والفلاحين والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والنقابات والاتحادان وغيرها, واستخلاص نتائج هذه الحوارات المجتمعية وعرضها أولاً بأول على اللجان النوعية المختصة.