" القصاص" يسيطر على كلمات النواب .. والشاعر وبكري يطلبان بسجن مبارك ..وحمزاوي : الغاء الطوارئ

استهل مجلس الشعب جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس بأزمة حادة سببها اعتراض عدد كبير من النواب على البيان الذي كان يلقيه وزير شئون مجلسي الشعب والشورى المستشار محمد عطية حول التعويضات التي صرفت لأسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير وشارع محمد محمود وماسبيرو وشهداء شارع مجلس الشعب.
وكان عطية قد بدأ في إلقاء بيانه بشأن هذا الموضوع مع بداية الجلسة وسرد أعداد الشهداء والمصابين والمبالغ التي صرفت لهم إلا أن عددا كبيرا من النواب أبدى اعتراضا كبيرا على ما يقوله واحتد البعض منهم .. وقال "إن الأيام القادمة ستشهد ثورة جديدة إذا لم تسترد حقوق الشهداء والمصابين ومحاكمة المسئولين عن قتلهم وإصابتهم".
وطلب الدكتور الكتاتني منهم الهدوء والجلوس لحين انتهاء الوزير من بيانه ثم التعقيب عليه ورفضه إذا شاءوا إلا أن النواب أصروا على موقفهم برفض استمرار الوزير في بيانه.واستجاب الكتاتني لهذه الضغوط ، وقرر توزيع بيان الوزير على النواب وأن يبدأ النواب في المناقشة فورا.

اجمع أعضاء البرلمان الذين قاموا بالقاء كلمتهم اليوم بمطالبة بالقصاص من قاتلي الثوار في أحداث ثورة يناير ومحاكمة المسؤلين .
ويذكر أن بعض النواب أضافوا علي ذلك طلبات لمساءلة جهاز المخابرات المصري والمؤسسة العسكرية ، لعدم تعاونهم مع الحكومة ولتورط المؤسسة العسكرية في الأحداث بشكل سلبي.
وطالب النائب الإخوانى الدكتور أكرم الشاعر، بضرورة تقديم المتسببين فى قتل وإصابة المتظاهرين، للمحاكمة السياسية بعد أن تسببت فى إصابة نجله مصعب أكرم الشاعر والآلاف من مصابى الثورة.
وصاح الشاعر: "مش عاوزين فلوس إحنا عاوزين قصاص، وأنا مش بتكلم عن مصعب أنا بتكلم عن كل الشهداء، الأمر الذى تسبب فى بكاء عدد كبير من النواب وعلى رأسهم الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس".

و شهدت أولى جلسات مجلس الشعب التى عقدت اليوم اهتماما كبيرا بملف الشهداء والمصابين والتعويضات المخصصة لهم. وتحدث فيها عدد من النواب من أحزاب وكتل سياسية مختلفة. وكان كلام أكرم الشاعر النائب عن حزب "الحرية والعدالة" مؤثرا، حيث استشهد بإبنه الذى أصيب أثناء الثورة ولم يحظ بالرعاية اللازمة من قبل الحكومة.

وأكد بانفعال شديد والدموع تنهمر على خديه، على أن هناك تقاعس كبير فى التعامل مع هذا الملف. وشدد على أنه لا يتحدث عن قضية شخصية وأنه يتكلم عن مشكلة عامة.

ثم تحدث النائب حسين ابراهيم عن حزب "الحرية والعدالة" أيضا وأكد أن بيان الحكومة حول ملف التعويضات للشهداء والمصابين مستفز للغاية. وطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق. وتدخل الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب قائلا أن الشعب ينتظر ما سوف يفعله الشعب فى موضوع الشهداء والمصابين. وأشار إلى أنه تلقى 328 طلبا للكلمة حول هذا الملف سيتم مناقشتها خلال الأيام المقبلة.
وقال الدكتور محمود السقا النائب عن حزب الوفد، أننا أتينا من أجل الشهداء. وأضاف أن المحور الأول هو كيف نصل إلى حقهم. مؤكدا أن مجلس الشعب هو مجلس الشهداء وهو مجلس الثورة وطالب القضاء بالاعتذار عما يجرى فى المحاكمات الخاصة بالشهداء والمصابين.
واقترح ممثل الحكومة المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن يحضر وزير العدل إلى مجلس الشعب ويتحدث عن سير المحاكمات الخاصة بمحاكمة قتلة الشهداء. وطالب الكتاتنى بضرورة حضور كل من رئيس مجلس الوزراء ووزاء العدل والصحة والداخلية.
قام النائب "حمزاوي" في كلمته التي ألقاها في مجلس الشعب اليوم بطلب حضور بعض من اسر شهداء ومصابي الثورة لأن لولاهم لما كان وجود للمجلس،
وقال ان الحديث عن الشهداء والجرحي يستدعي أن يتبني المجلس بصورة واضحة إعلان الغاء حالة الطوارئ التي هي تسببت ايام الثورة والفترة الماضية في سقوط شهداء وجرحي ومحاكمة الثوار عسكريا ، ان توافقت اغلبية في المجلس علي هذا القرار .
شهدت جلسة مجلس الشعب اليوم مشاعر ثورة ابوية قادها النائب اكرم الشاعر عندما شن حملة كبيرة :" نحن لانريد تعويضات مادية نريد محاكمة من قتلوا أبنائنا ،
ويطالب بمحاكمة سياسية بدلاً من المحاكمة الهزلية القائمة الآن وقال أن الألم الذي في قلوب الشهداء لا يمحيه التعويض المادي ، وقال أن ابنه مصاباً والحكومة لم تعوضه ولو "بمليم واحد" ولا يريد تعويضات بل انه يريد القصاص.
وطالب الشاعر بسجن مبارك فورا وعدم رجوعه الى المستشفى مرة اخرى .
من جانبه طالب النائب مصطفى بكري بتشكيل محكمة ثورية لمحاكمة نظام مبارك .. ومحاكمة فساده او او يستقيل النواب من المجلس خيرا لهم او اكرم لهم من السكوت عنعن هذا الهزل .
في سياق الرد علي أول طلب احاطة من مجلس الشعب اليوم بخصوص الشهداء والمصابين في أحداث ثورة 25 يناير قام وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطيه بالقاء بيان الحكومة وقال فيه:"ان حكومة ثورة 25 يناير لم ولن تنسي أسر الشهداء ومصابي 25 يناير الثورة قامت الحكومة بانشاء صندوق لرعاية أسر ومصابي ثورة 25 في تاريخ 29/6/2011 عند تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني تم تغيير هذا اسم الصندوق وسمي بالمجلس القومي لرعاية شؤن المصابين"
ويقول الوزير في البيان :"حتي الآن قام الصندوق بصرف 30 ألف جنيه مصري لكل شهيد ،ومعاش بواقع 1750 ج شهرياً لأسر الشهداء"
وفي احصاء الحكومة لعدد الشهداء قال "عطيه" في البيان:" بلغ اجمالي عدد الشهداءفي أحداث 25 يناير699 شهيد، وعدد شهداء محمد محمود 42،وعدد شهداء ماسبيرو22شهيد وأحداث شارع مجلس الشعب 16شهيد،باجمالي عدد 779شهيد.
وعن عدم تسلم بعض الأسر للمستحقات المالية قال "عطيه":" لم يتبق من صرف التعويضات أو المعاش من هذا المجموع سوي حوالي 51 أسرة السبب عدم استخراج الإعلان الشرعي".

وأعلن "عطيه" أنه تم أمس تدبير 3200 وظيفة للمصابين واليوم سيتم تعيين 200 من ال3200 المخصصين للمصابين"

وعن احصاء الحكومة لأعداد المصابين:"بلغ عدد المصابين في أحداث يناير 3515وأحداث محمد محمود 264وماسبيرو 57"

وعن تعويضات المصابين الخاصة بالصندوق قال الوزيرأنه تم استخراج كارنيهات للمصابين يتمتع المصاب بالمزايا الآتية..انتقالات مجانية بالمواصلات العامة .. علاج مجاني .. اعفاء ابنائة من المصاريف المدرسية في المدارس الحكومية .. معاش استثنائي للعجز الكامل 1750 ج شهرياً ولفاقدي البصر 1060ج شهرياً وتخصيص شقة للماصبين بالعجز الكلي ،تم تخصيص 52 مستشفي لإستقبال المرضي من مصابي الثورة و8 مستشفيات جامعية للجراحات ومستشفي الطب الرياضي لإستقبال حالات العظام والمخ والأعصاب للعلاجات التكميلية والتأهيليوستقوم الحكومةبمعسكرات إعداد وتأهيل نفسي و مجتمعي لهؤلاء الشباب".
وأكد السيد الوزير أن تلك التعويضات خاصة بالصندوق فقط وأن هناك تعويضات أخري من المحافظاتمستقلة بذاتها عن التعويضات الخاصة بالصندوق.


مجلس الشعب يفتح ملف الشهداء والمصابين فى أولى جلساته ويتهم الحكومة بالتقصير
اجمع أعضاء البرلمان الذين قاموا بالقاء كلمتهم اليوم بمطالبة بالقصاص من قاتلي الثوار في أحداث ثورة يناير ومحاكمة المسؤلين .
ويذكر أن بعض النواب أضافوا علي ذلك طلبات لمساءلة جهاز المخابرات المصري والمؤسسة العسكرية ، لعدم تعاونهم مع الحكومة ولتورط المؤسسة العسكرية في الأحداث بشكل سلبي.
وطالب النائب الإخوانى الدكتور أكرم الشاعر، بضرورة تقديم المتسببين فى قتل وإصابة المتظاهرين، للمحاكمة السياسية بعد أن تسببت فى إصابة نجله مصعب أكرم الشاعر والآلاف من مصابى الثورة.
وصاح الشاعر: "مش عاوزين فلوس إحنا عاوزين قصاص، وأنا مش بتكلم عن مصعب أنا بتكلم عن كل الشهداء، الأمر الذى تسبب فى بكاء عدد كبير من النواب وعلى رأسهم الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس".
و شهدت أولى جلسات مجلس الشعب التى عقدت اليوم اهتماما كبيرا بملف الشهداء والمصابين والتعويضات المخصصة لهم. وتحدث فيها عدد من النواب من أحزاب وكتل سياسية مختلفة. وكان كلام أكرم الشاعر النائب عن حزب "الحرية والعدالة" مؤثرا، حيث استشهد بإبنه الذى أصيب أثناء الثورة ولم يحظ بالرعاية اللازمة من قبل الحكومة.

وأكد بانفعال شديد والدموع تنهمر على خديه، على أن هناك تقاعس كبير فى التعامل مع هذا الملف. وشدد على أنه لا يتحدث عن قضية شخصية وأنه يتكلم عن مشكلة عامة.
ثم تحدث النائب حسين ابراهيم عن حزب "الحرية والعدالة" أيضا وأكد أن بيان الحكومة حول ملف التعويضات للشهداء والمصابين مستفز للغاية. وطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق. وتدخل الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب قائلا أن الشعب ينتظر ما سوف يفعله الشعب فى موضوع الشهداء والمصابين. وأشار إلى أنه تلقى 328 طلبا للكلمة حول هذا الملف سيتم مناقشتها خلال الأيام المقبلة.
وقال الدكتور محمود السقا النائب عن حزب الوفد، أننا أتينا من أجل الشهداء. وأضاف أن المحور الأول هو كيف نصل إلى حقهم. مؤكدا أن مجلس الشعب هو مجلس الشهداء وهو مجلس الثورة وطالب القضاء بالاعتذار عما يجرى فى المحاكمات الخاصة بالشهداء والمصابين.
واقترح ممثل الحكومة المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن يحضر وزير العدل إلى مجلس الشعب ويتحدث عن سير المحاكمات الخاصة بمحاكمة قتلة الشهداء. وطالب الكتاتنى بضرورة حضور كل من رئيس مجلس الوزراء ووزاء العدل والصحة والداخلية.
في سياق الرد علي أول طلب احاطة من مجلس الشعب اليوم بخصوص الشهداء والمصابين في أحداث ثورة 25 يناير قام وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطيه بالقاء بيان الحكومة وقال فيه:"ان حكومة ثورة 25 يناير لم ولن تنسي أسر الشهداء ومصابي 25 يناير الثورة قامت الحكومة بانشاء صندوق لرعاية أسر ومصابي ثورة 25 في تاريخ 29/6/2011 عند تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني تم تغيير هذا اسم الصندوق وسمي بالمجلس القومي لرعاية شؤن المصابين"
ويقول الوزير في البيان :"حتي الآن قام الصندوق بصرف 30 ألف جنيه مصري لكل شهيد ،ومعاش بواقع 1750 ج شهرياً لأسر الشهداء"

وفي احصاء الحكومة لعدد الشهداء قال "عطيه" في البيان:" بلغ اجمالي عدد الشهداءفي أحداث 25 يناير699 شهيد، وعدد شهداء محمد محمود 42،وعدد شهداء ماسبيرو22شهيد وأحداث شارع مجلس الشعب 16شهيد،باجمالي عدد 779شهيد.
وعن عدم تسلم بعض الأسر للمستحقات المالية قال "عطيه":" لم يتبق من صرف التعويضات أو المعاش من هذا المجموع سوي حوالي 51 أسرة السبب عدم استخراج الإعلان الشرعي".

وأعلن "عطيه" أنه تم أمس تدبير 3200 وظيفة للمصابين واليوم سيتم تعيين 200 من ال3200 المخصصين للمصابين"
وعن احصاء الحكومة لأعداد المصابين:"بلغ عدد المصابين في أحداث يناير 3515وأحداث محمد محمود 264وماسبيرو 57"
وعن تعويضات المصابين الخاصة بالصندوق قال الوزيرأنه تم استخراج كارنيهات للمصابين يتمتع المصاب بالمزايا الآتية..انتقالات مجانية بالمواصلات العامة .. علاج مجاني .. اعفاء ابنائة من المصاريف المدرسية في المدارس الحكومية .. معاش استثنائي للعجز الكامل 1750 ج شهرياً ولفاقدي البصر 1060ج شهرياً وتخصيص شقة للماصبين بالعجز الكلي ،تم تخصيص 52 مستشفي لإستقبال المرضي من مصابي الثورة و8 مستشفيات جامعية للجراحات ومستشفي الطب الرياضي لإستقبال حالات العظام والمخ والأعصاب للعلاجات التكميلية والتأهيليوستقوم الحكومةبمعسكرات إعداد وتأهيل نفسي و مجتمعي لهؤلاء الشباب".
وأكد السيد الوزير أن تلك التعويضات خاصة بالصندوق فقط وأن هناك تعويضات أخري من المحافظاتمستقلة بذاتها عن التعويضات الخاصة بالصندوق.