مجلس الشعب يستهل جلسته بأزمة بسبب حقوق شهداء ومصابي الثورة

استهل مجلس الشعب جلسته اليوم برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس بأزمة حادة سببها اعتراض عدد كبير من النواب على البيان الذي كان يلقيه وزير شئون مجلسي الشعب والشورى المستشار محمد عطية حول التعويضات التي صرفت لأسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير وشارع محمد محمود وماسبيرو وشهداء شارع مجلس الشعب ,وكان عطية قد بدأ في إلقاء بيانه بشأن هذا الموضوع مع بداية الجلسة وسرد أعداد الشهداء والمصابين والمبالغ التي صرفت لهم إلا أن عددا كبيرا من النواب أبدى اعتراضا كبيرا على ما يقوله واحتد البعض منهم .. وقال "إن الأيام القادمة ستشهد ثورة جديدة إذا لم تسترد حقوق الشهداء والمصابين ومحاكمة المسئولين عن قتلهم وإصابتهم".
وطلب الدكتور الكتاتني منهم الهدوء والجلوس لحين انتهاء الوزير من بيانه ثم التعقيب عليه ورفضه إذا شاءوا إلا أن النواب أصروا على موقفهم برفض استمرار الوزير في بيانه ,واستجاب الكتاتني لهذه الضغوط وقرر توزيع بيان الوزير على النواب وأن يبدأ النواب في المناقشة فورا.
وكان المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشورى قد قال في بيانه أمام المجلس "إن صندوق رعاية أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير منذ إنشائه في 29 يوليو 2011 وتم تغيير اسمه إلى المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين قام بصرف استحقاقات للشهداء بواقع 30 ألف جنيه لأسرة كل شهيد مع صرف معاش لأسرة كل شهيد بواقع 1750 جنيها شهريا".
وأشار إلى أن إجمالي عدد الشهداء جاء كالتالي : أحداث 25 يناير 699 شهيدا ، وشهداء شارع محمد محمود 42 شهيدا ، وشهداء ماسبيرو 22 شهيدا ، وشهداء شارع مجلس الشعب 16 شهيدا بإجمالي 779 شهيدا.
وقال "إنه بالنسبة للمصابين تم صرف تعويضات حسب نسبة العجز تتراوح من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه مرة واحدة مع توفير وظيفة لكل مصاب بالحكومة لكي تستطيع أن تستوعب هؤلاء الشباب في الحياة الاجتماعية مرة آخرى ولكي يصبح عضوا فاعلا ومنتجا في هذا المجتمع".
وأوضح أن عدد المصابين بلغ كالتالي : أحداث 25 يناير 3551 مصابا ، وشارع محمد محمود 264 مصابا ، وماسبيرو 57 مصابا ولازال العرض جاريا على القومسيون الطبي بالنسبة لأحداث شارع محمد محمود وماسبيرو حتى الآن لعدم وجود حصر نهائي لهم ومن المتوقع التوصل إلى عددهم عصر اليوم.
وأضاف الوزير "أنه تم استخراج كارنيهات للمصابين يتمتعون خلالها بالانتقالات المجانية في المواصلات العامة والعلاج المجاني بالمستشفيات وإعفاء الأبناء من المصاريف الدراسية بالمدارس الحكومية ، فضلا عن تخصيص معاش استثنائي للعجز الكلي بمبلغ 1750 جنيها وبالنسبة لفاقدي البصر كليا تم تخصيص معاش استثنائي بلغ 1060 جنيها مع تخصيص شقة لكل مصاب بالعجز الكلي".
وتابع "أن كل محافظة بها عدد من الشهداء والمصابين صرفت مبالغ إضافية لأسر الشهداء والمصابين من مخصصاتها ، فضلا عن البدء اليوم في تسليم أول 200 مصاب وظائف بالحكومة على أن يتم تسليم باقي المصابين لوظائفهم تباعا".