بدأ مجلس الشعب مناقشة ملف حقوق شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، بعد أن قرر تأجيل تشكيل لجانه النوعية إلى جلسة أخرى. وتقدم النائب المستقل مصطفى بكري وعدد من النواب بطلب إلى رئيس المجلس لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث يوم 28 يناير2011 "جمعة الغضب" وأحداث التحرير وما تلاها في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء. وطلب المستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشورى الكلمة لإلقاء بيان الحكومة حول الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لتعويض أسر الشهداء وعلاج المصابين. وقال عطية أن الحكومة استخرجت كارنيهات للمصابين يتمتعون من خلالها بإعفاء أبنائهم من المصاريف المدرسية وتخصيص معاش استثنائي بمبلغ 1750 جنيهًا شهريًا. وتم صرف 15 ألف جنيه للمصابين، وتوفير 3200 وظيفة للمصابين، وتخصيص معاش للعجز الكامل وفاقدي البصر مع منح قروض للشباب المصابين من الصندوق الاجتماعي. وكان الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب قد وصل إلى مجلس الشعب في حراسة مشددة وعقد اجتماعًا مع كل من عبد العليم داود وكيل المجلس للعمال، والدكتور أشرف ثابت وكيل المجلس فئات، لبحث تأجيل تشكيل اللجان النوعية للمجلس.