مجلس الشعب يفتح ملف الشهداء والمصابين فى أولى جلساته ويتهم الحكومة بالتقصير

عاش مجلس الشعب جلسة درامية اليوم من خلال مناقشة موضوع حقوق شهداء ثورة 25 يناير، قال نائب حزب الحرية والعدالة أكرم الشاعر، وهو يبكى على أبنه المصاب "مصعب" "مطلوب وضع حسنى مبارك فى السجن ولا يعود للمستشفي مرة أخرى." إحنا عايزين محاكمة حقيقية .. عايزين محاكمة للي قتلوا أولادنا . نحن نريد محاكمة وزير الصحة اللي كان مسئول فى ذلك الوقت. المحاكمة هزلية. إحنا عايزين محاكمة سياسية"، وطالب أكرم الشاعر بتشكيل لجنة تحقيق تقوم بمحاكمة سياسية لرأس النظام السابق.
وقال الشاعر "الأوراق والمستندات أهدرت ولو ترك الأمر للمحاكمة ربما القتلة يطلبون التعويض. "
وقال الشاعر وهو يبكى الألم اللى جوانا مش قليل، وقال القضية مش قضية فلوس ولا مليم جالنا من هذه الحكومة وأنا مش عايز فلوس. أنا عايز قصاص. لو لم تأت الحقوق بالقانون سيهدر القانون. ونحن نريد دولة دستورية . ونريد من لجنة تقصى حقائق إصدار أحكام سياسية على هؤلاء. وقال بطء العدل ظلم. كما ذكر الشاعر أن المجلس العسكرى وعد بعلاج نجله المصاب "مصعب" على نفقة الجيش ولم يدفع مليمًا، وقال الشاعر لا زم دم الشهداء يرجع وهو فى رقبتنا كلنا.
من جانبه طالب الدكتور عمر حمزاوى الذى بدأ الجلسة بإلغاء قانون الطوارئ حيث اعتبر المد الذى قام به المجلس العسكرى لهذا القانون مد غير دستورى وتسبب فى سقوط شهداء منذ 11 فبراير 2011، كما طالب بإيقاف المحاكمات العسكرية، وذكر حمزاوى أن الأمر لايتعلق بتعويضات مالية ولكن مساءلة قانونية فى قتل الشهداء من خلال لجنة تقصي الحقائق وتقديم المتورطين فى هذه الأحداث بعد 11 فبراير، وقال حمزاوى إن لجنة تقصي الحقائق عليها أن تبحث فى ما قامت به اللجان الحكومية التى لم تعرض نتائج تحقيقاتها حتى الآن فى أحداث ما بعد 11 فبراير.
قال النائب مصطفى بكرى "كنا ننتظر أن تقول لنا كيف ستقتص للشهداء "، وأضاف بكرى " نريد محاكمة ثورة لمحاكمة كل هؤلاء القتلة. نرى مبارك بطائرة هليوكوبتر تتنقل ويرقد فى مستشفى 5 نجوم ونرى سوزان مبارك وهى تتنقل رغم ما قدمنا ضدها من أدلة."
أوضح النائب سعد عبود في كلمته إن النيابة كانت قد قالت إنها تقدمت لوزارة الداخلية والأمن القومي بطلب للحصول علي معلومات حول القضية ولكن الأمن القومي رد بأنه ليس لديه معلومات.
وأضاف أنه لا يمكن التحدث عن القصاص للشهداء دون أن نتحدق عن المؤسسات التي تورطت في القتل ومن ضمنها المخابرات.
وتحدث النائب عصام العريان أن أعضاء المجلس يجب أن يلتزموا بقرارات المجلس وأحكام الدستورو وقال إن قلوبنا تدمي لمقتل الشهداء والمصابين، ولكن لا نستطيع أن نخالف ما أقسمنا عليه أمس حتى نخرج بقرارات موضوعية ملزمة لأي مؤسسة، ويجب أن نفكر بعقل وهدوء وأن نحترم الإعلان الدستوري والقانون لنصل لقرارات صحيحة.
جاءت كلمة النائب صبحي صالح تعقيباً على كلام العريان، وقال إنه ليس هناك في الدستور ما يمنع أن نتحدث حول أي موضوع، حيث إن المجلس من حقه مناقشة أي شيء طبقًا للدستور، وأضاف أن تعطيل الدستور لا يترتب عليه تعطيل أي نص قانوني.
وقال في نهاية كلمته أكد أن النيابة -وهي تابعة للهيئة القضائية- عندما تقرر أن الدولة لم تتعامل في موضوع مقتل الشهداء، فحينها تكون الدولة مدانة لأنها تتستر على القاتل.
وطالب النائب محمد أبو حامد بدخول المجلس العسكري والجيش طرفاً فى القضية، وقال إن ما حدث هو قتل عمد ولا يجب أن تكون المحكمة انتقائية.
تحدث النائب حسين ابراهيم عن حزب "الحرية والعدالة" أيضا وأكد أن بيان الحكومة حول ملف التعويضات للشهداء والمصابين مستفز للغاية. وطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق. وتدخل الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب قائلا أن الشعب ينتظر ما سوف يفعله الشعب فى موضوع الشهداء والمصابين. وأشار إلى أنه تلقى 328 طلبا للكلمة حول هذا الملف سيتم مناقشتها خلال الأيام المقبلة.
وقال الدكتور محمود السقا النائب عن حزب الوفد، أننا أتينا من أجل الشهداء. وأضاف أن المحور الأول هو كيف نصل إلى حقهم. مؤكدا أن مجلس الشعب هو مجلس الشهداء وهو مجلس الثورة وطالب القضاء بالاعتذار عما يجرى فى المحاكمات الخاصة بالشهداء والمصابين.
واقترح ممثل الحكومة المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن يحضر وزير العدل إلى مجلس الشعب ويتحدث عن سير المحاكمات الخاصة بمحاكمة قتلة الشهداء. وطالب الكتاتنى بضرورة حضور كل من رئيس مجلس الوزراء ووزاء العدل والصحة والداخلية.