" الشعب" يطلب حضور "الجنزورى و وزيرى الداخلية والعدل ل"جلسة حقوق الشهداء"

استهل مجلس الشعب جلسته اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس المجلس، بأزمة حادة سببها اعتراض عدد كبير من النواب على البيان الذي كان يلقيه وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى وطلب المجلس من الحكومة حضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والعدل
وأكد النواب :"إن الأيام القادمة ستشهد ثورة جديدة إذا لم تسترد حقوق الشهداء والمصابين، ومحاكمة المسؤولين عن قتلهم وإصابتهم".
وطلب الدكتور الكتاتني منهم الهدوء والجلوس لحين انتهاء الوزير من بيانه؛ ثم التعقيب عليه، ورفضه إذا شاءوا، إلا أن النواب أصروا على موقفهم برفض استمرار الوزير في بيانه.
واستجاب الكتاتني لهذه الضغوط، وقرر توزيع بيان الوزير على النواب، وأن يبدأ النواب في المناقشة فورًا.
وطالب النائب المستقل عمرو حمزاوي من المجلس التشريعي تشكيل لجنة تقصي الحقائق؛ لتقوم بمحاسبة الذين قاموا بانتهاك حقوق شهداء ومصابي الثورة، بحيث يتم تفعيل القانون، ومحاسبة من قاموا بقتل المتظاهرين.
وقال حمزاوي في كلمته أمام المجلس: "إن اللجان الحكومية التي تشكلت للتحقيق عقب أحداث ماسبيرو ومحمد محمود والتحرير لم تفعل شيئًا، ولذلك يجب إعمال القانون؛ حتى نحاسب المتسببين في قتل الشهداء والمصابين". وطالب حمزاوي بصرف تعويضات ومعاشات لمصابي الثورة، والبعد عن البيرقراطية التي تعطل صرف مستحقات للشهداء والمصابين، كما طالب بتعديل القانون العسكري بحيث لا يشمل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وطالب النائب سعد عبود، عن حزب الكرامة بمحاسبة أجهزة سيادية فى الدولة مثل الأمن القومى والمخابرات بسبب حجب المعلومات عن أجهزة التحقيق والذى اعتبره تقصيراً فى أداء دورها، وهو ما آثر جدلاً واسعاً داخل الجلسة

وعلق صالح على سعد عبود بقولة "عندما تقرر النيابة فى محضر جلسة محكمة جنايات بحجه أن الدولة لم تتعامل، إذن فالدولة والحكومة متهمتين بالتستر".
النائب سعد عبود الذى بدا الأزمة، أصر على مطلبه قائلاً "جهاز المخابرات محترم لكنه تعرض لسقطة كبيرة وحجب معلومات وحال دون وصول المتهمين للعدالة، بل وتعاون مع النظام السابق ورئيسة دون العمل مع مؤسسات الدولة الحالية".
وكان المستشار محمد عطية، وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى، قد قال، في بيانه أمام المجلس:"إن صندوق رعاية أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير منذ إنشائه في 29 يوليو 2011؛ وتغيير اسمه إلى المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين؛ قام بصرف استحقاقات للشهداء بواقع 30 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، مع صرف معاش لأسرة كل شهيد بواقع 1750 جنيهًا شهريًا".
وأشار إلى أن إجمالي عدد الشهداء جاء كالتالي: أحداث 25 يناير 699 شهيدًا، وشهداء شارع محمد محمود 42 شهيدًا، وشهداء ماسبيرو 22 شهيدًا، وشهداء شارع مجلس الشعب 16 شهيدًا؛ بإجمالي 779 شهيدًا. وقال:"إنه بالنسبة للمصابين؛ تم صرف تعويضات حسب نسبة العجز، تتراوح من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه مرة واحدة، مع توفير وظيفة لكل مصاب بالحكومة؛ لكي تستطيع أن تستوعب هؤلاء الشباب في الحياة الاجتماعية مرة أخرى، ولكي يصبح كلاً منهم عضوًا فاعلاً ومنتجًا في هذا المجتمع". وأوضح أن عدد المصابين كالتالي: أحداث 25 يناير 3551 مصابًا، وشارع محمد محمود 264 مصابًا، وماسبيرو 57 مصابًا؛ ومازال العرض جاريًا على القومسيون الطبي بالنسبة لأحداث شارع محمد محمود وماسبيرو حتى الآن؛ لعدم وجود حصر نهائي لهم، ومن المتوقع التوصل إلى عددهم عصر اليوم.
وأضاف الوزير "أنه تم استخراج كارنيهات للمصابين، يتمتعون خلالها بالانتقالات المجانية في المواصلات العامة، والعلاج المجاني بالمستشفيات، وإعفاء الأبناء من المصاريف الدراسية بالمدارس الحكومية، فضلاً عن تخصيص معاش استثنائي للعجز الكلي بمبلغ 1750 جنيهًا، وبالنسبة لفاقدي البصر كليًا تم تخصيص معاش استثنائي بلغ 1060 جنيهًا، مع تخصيص شقة لكل مصاب بالعجز الكلي". وتابع: "أن كل محافظة بها عدد من الشهداء والمصابين صرفت مبالغ إضافية لأسر الشهداء والمصابين من مخصصاتها، فضلاً عن البدء اليوم في تسليم أول 200 مصاب وظائف بالحكومة؛ على أن يتم تسلم باقي المصابين لوظائفهم تباعًا".