حركة " الحق فى الحياة " ترفض إحتكام الأقباط الى شرائعهم المقدسة وتعتبرها " رِده " لكنيسة العصور الوسطى

أعربت " حركة الحق في الحياة " القبطية, فى بيانها الأخير عن رفضها التام لمساعي الكنيسة الأرثوزكسية الي أضافة فقرة للمادة الثانية من الدستور تنص على أحقية غير المسلمين فى الاحتكام لشرائعهم المقدسة فيما يخص احوالهم الشخصية و شؤونهم الدينية من منطلق ان الشعب هو مصدر السلطات و الدولة صاحبة السيادة.

و عللت الحركة رفضها, خوفها من إستحواز السلطة الكنيسة بمصائر الأقباط فارضة مبدأ الوصاية علي رعاياها ,الأمر الذى قد يشكل خللا فى مسألة تبعية المسيحين للدولة او تبعيتهم للكنيسة, فتبعية اي مواطن مصري تكون فى الأساس للدولة و تمتعة بحرية العقيدة التي تتوافق مع قناعاتة لا تفرض علية استحقاقات قانونية خاصة علية بعيدا عن مبدا المواطنة و المساواة .

وفى تصريحات للفجر قال فادى كريم " المنسق العام لحركة الحق فى الحياة ", أن المسيحية ديانة غير تشريعية بالاساس فلايوجد فيها أحكام تنظم النفقة أو العدة أو الميراث أو الحجر اذا يصبح التشريع هو ما يتفق مع القناعة الشخصية للجالس علي الكرسي البابوي ,كما أن كلمة " مبادئ "و التي تسعي الكنيسة الي بقائها تعني تطبيق الأحكام ذات الدلالة القطعية في الشريعة الاسلامية حتي في الاحوال الشخصية فى حين وجود أختلافات كثيرة فى قضايا الأحوال الشخصية فالأسلام يعتبر ديانة تشريعية, بينما المسيحية لا يوجد بها أي تشريع .


وتسائل كريم بأي حق تطالب الكنيسة اللجنة التأسيسية بالحفاظ علي مدنية الدولة و في نفس الوقت تطالب باضافة هذة الفقرة التي تكرس للدولة الدينية ونري في هذا التصرف انفصام و ازدواجية للمعاير !

وأشار الى خطورة عبارة (شؤونهم الدينية) التى رأى أنها سوف تستدعى كنيسة العصور الوسطي بنص دستورى ,فهى

لفظا مطاطا ولا يوجد تعريف أو توصيف لما يقع في هذة الدائرة ,فوفق هذة العبارة يحق للكاهن ابعادك او طردك من الكنيسة لأختلافك معة في اي امر ,كما أنك لن تستطيع مقاضاته فى المحاكم ويكتسب حصانة و فق سندة الدستوري وسيصبح القساوسة فوق البشر.