الكنيسة ترفض تنفيذ أحكام تعدد الزوجات وتعتبره مخالفا للعقيدة المسيحية

محامى قبطى يتقدم ببلاغا للنائب العام يطالبه فيه بألغاء أحكام تعدد الزوجات أزمة جديدة تهدد عرش الأساقفة لم تكن متوقعة فى هذا التوقيت الحرج الذى تمر به الكنيسة من حالة عدم أستقرار وغياب كرسى مارى مرقص الرسول من ربان ماهر يقود الدفه بحكمة وبصيرة حيث تقدم المحامى القبطى نجيب جبرائيل بالبلاغ رقم 5312 لسنة 2012 لمكتب المستشار عبد المجيد محمود(النائب العام) يطالبه فيه بألغاء الأحكام السالفة التى تقضى بأحقية القبطى فى تعدد الزوجات أستنادا على أحكام ومبادىء الشريعة الأسلامية والتى تقر ها المادة الثانية من الدستور المصرى.
أثيرت القضية مؤخرا بعد حصول بعض الأقباط على أحكاما تبيح لهم الزواج للمرة الثانية والجمع بين زوجتين وهو الأمر الذى رفضته الكنيسة والمجمع المقدس وأعتبرته مخالفا للعقيدة المسيحية وشريعة الزوجة الواحدة وأتباعا لملل ومذاهب حرمتها الكنيسة الأرثوزكسية مثل المورمون وشهود يهوة ممن يبيحون هذا الأمر بينما رأه أخرون كنوعا من الحلول السحرية لحالات الطلاق المعلقة فى المحاكم منذ سنوات كما أعتبروها طوقا للنجاة من الغرق فى بحر الرزيلة والخيانة..
وفى تعليقه (للفجر) أكد جمال أسعد عبد الملاك(الكاتب السياسى) على حتمية النهوض بالفكر الأصلاحى الكنسى والذى لن يتحقق الأ على أيدى الجناح الليبرالى بالكنيسة وأعرب عن أمتعاضه من قيام بعض المحتسبين بمثل هذه النوعيه من الدعاوى فى الوقت الذى جائت فيه ثورة يناير لتحرر المصريين جميعا من قيود التبعية وترثى مبادىء والحرية,فتعدد الزوجات قد يصبح حلا لأنقاذ الأسر المهددة بالأنهيار ويستطيع الرجل الزواج بأخرى دون التخلى عن الأولى وبذلك نحافظ على الزوجة من التشريد.
وأضاف أسعد أن الأقباط ليسوا قطيعا حتى يتحدث أحد بالنيابة عنهم ولكنهم فئات متعددة لهم الحق فى التعبير والأختيار بينما نؤكد على حرية القبطى فى الاحتكام الى الشريعة الأسلامية فى قضايا الأحوال الشخصية والزواج والطلاق لأنها جزئا أصيلا من الدستور وهو حقا قانونيا منحته الدوله لمواطنيها ,كما أن هناك فارقا كبيرا بين الشعائر الدينية والطقسية داخل الكنيسة و القوانين العامة التى لا ينبغى أن تلاحق ببلاغات أو قضايا وهو الأمر الذى يعيدنا الى كنائس العصور الوسطى عندما كان الظلاميين يتحكمون فى مصائر البشر ويعطونهم صكوك غفران تدخلهم الجنة بمقابل مادى وهذه هى الأشكاليه الحقيقية عندما يتحدث أحدا باسم السماء لتحقيق أهدافا وأغراضا أرضية على حساب البسطاء لذلك فمن حق القبطى الزواج للمرة الثانية والثالثة طالما لا يخالف قانون الدةلة.
وعلى الجانب الأخر قال القمص يسطس كامل (راعى كنيسة العذراء بالوراق) أن تعدد الزوجات هو مفهوما غربيا ولا أساس له فى العقيدة المسيحية أو الكتاب المقدس الذى يعتبره الأقباط هو مصدر تشريعهم الرئيسى ,فشريعة الزوجة الواحده أو( المونوجوس ) هى شريعة الكمال التى تحفظ للمرأة والرجل حقوقهم متساوية دون أهدار لكرامة أيا منهما ولذلك فأن المسيحية تحرم الجمع بين الزوجات كما أن الكنيسة الكاثوليكية والأنجيلية تتبع نفس المنهج ولا نؤمن بشرائع الطوائف المحظورة فى مصر والتى تبيح الزواج الثانى مثل شهود يهوة والمورمون وهى طوائف قد أصدر المجمع المقدس بيانا منذ سنوات بالتبرؤ منهم و الغائهم من قوائم الطوائف المسيحية المعترف بها .
وهدد بشلح وحرمان كل من يخالف تعاليم الكنيسة والجمع بين الزوجات.
وفى ذات السياق أوضح (د.ممدوح حنا) الكاتب والمؤرخ الكنسى أن العقيدة الأرثوزكسية هى اصل المسيحية ولذلك يطلق البعض علىهم السلفيين الأقباط وهو لفظا لغويا سليما غير منقوصا أو مغلوطا فقد جاء معبرا عن أتباع السلف والرسل السابقين فى المسيحية وهم من لقبهم القرأن الكريم (بالحواريين) الذين سلموا جميع التعاليم كما نقلوها عن السيد المسيح وهى فى مجملها تنفى تعدد الزوجات فى العقيدة .
وأشار الى ضرورة الأهتمام بالبلاغ المقدم لألغاء اى أحكاما قد تفتح أبواب التلاعب والفتن وتضع الدولة والقضاء فى مواجهة مع الكنيسة فى الفترة القادمة بسبب تمسك الكنيسة وتقاليدها التى تحرم الطلاق الأ لعلة الزنا.