أكد الأنبا أرميا، سكرتير البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تمسك البابا والكنيسة بالموقف الرافض التصريح بالزواج الثانى، وقال: «نحن نحترم القضاء المصرى، لكن لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تجبر الكنيسة على مخالفة تعاليم الكتاب المقدس والقوانين الكنسية»، مشدداً على أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، فى إشارة إلى آية من الكتاب المقدس تشير إلى الزواج بوصفه رباطاً مقدساً يقيمه الله بين الزوج والزوجة. وأشار الأنبا أرميا إلى أن الشريعة الإسلامية تكفل للأقباط الاحتكام إلى شريعتهم، وبالتالى فإنه على الدولة احترام حرية العقيدة، والامتناع عن التدخل فى شؤونها، وقال إن الكنيسة ستتخذ خلال الفترة المقبلة ما تراه من إجراءات قانونية قادرة على إلغاء الحكم، وأضاف: «لن نسمح لأحد بالزواج الثانى مهما بلغ قدره». وأكدت مصادر كنسية أن البابا قرر التركيز على هذه القضية فى موعظة مساء أمس الأحد بالإسكندرية. قالت النائبة القبطية ابتسام حبيب، عضو مجلس الشعب، إن أحكام القضاء لها قدسيتها، والأقباط دستورهم «الإنجيل»، مؤكدة أن الهدف من ذلك احترام قدسية الزواج فى المسيحية وعدم فتح الباب على مصراعيه للطلاق، لافتة إلى أن هذا الحكم سيزيد من حالات الطلاق للأسرة المسيحية. من جانبها، قالت عزة سليمان، مدير مؤسسة قضايا المرأة، إن هذا الحكم خطوة داعمة لطرح مشروع قانون موحد للأقباط، الذى أعدته المؤسسة مؤخراً، مضيفة أن هناك تزايداً كبيراً فى الخط البيانى لقضايا الطلاق والخلع والنفقة والطاعة للأقباط، ففى عام 2008 وصل عدد الطلاق للمسيحيين فى مصر إلى 844 حالة، حسب إحصائيات وزارة العدل.