الكنيسة تتحدي الحكم القضائي.. وتؤكد رفضها منح التصريح ب «الزواج الثاني»

تمسكت الكنيسة القبطية بموقفها الرافض للاعتراف بالحكم القضائي الصادر بحق أحد الأقباط في الزواج الثاني بحسب لائحة 1938، مشددة علي رفضها منح التصريح بالزواج الثاني إلا لعلة الزني.
وقال الأنبا أرميا- سكرتير البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية- نحن نحترم القضاء المصري ، لكن لا توجد قوة علي وجه الأرض تستطيع أن تجبر الكنيسة علي مخالفة تعاليم الكتاب المقدس والقوانين الكنسية لتنفيذ الحكم القضائي - النهائي - بحق الأقباط في الزواج الثاني مشدداً علي أن ما جمَّعه الله لا يفرقه إنسان، في إشارة إلي آية من الكتاب المقدس تشير إلي الزواج باعتباره رباطاً مقدساً يقيمه الله بين الزوج والزوجة.
وأوضح أرميا أن النص واضح ولا يحتمل اجتهاداً فيه ، والشريعة الإسلامية تكفل للأقباط الاحتكام إلي شريعتهم ومن ثم فعلي الدولة «ألا تتدخل» في شئون الكنيسة ، مضيفاً أن الكنيسة ستبحث اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حكم الإدارية العليا.
وفي السياق نفسه كشفت مصادر مطلعة ل«الدستور» عن بدء سلسلة من الاتصالات بين البابا شنودة وقيادات الحزب الوطني بهدف الإسراع في تمرير قانون الأحوال الشخصية الموحد لحل أزمة 50 ألف قبطي يطلبون الطلاق منذ عدة سنوات.
وأضافت المصادر أن هناك ضغطاً كنسياً لإقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد للحيلولة دون إحداث بلبلة من جانب الأقباط الذين يضطرون للتحول للإسلام ومن ثم تتفاقم من جديد مشكلة العائدين للمسيحية ، وكانت الكنيسة قد عدلت أسباب الطلاق بعد أن كانت تقتصر علي تغيير الملة والزني، إلي تغيير الدين والزني الحكمي!
من جهة أخري أصدر المجمع المقدس أول بيان رسمي يؤيد خلاله صحة ظهور العذراء في الوراق، كما اعتمد المجمع قراراً بإنشاء لجنة عليا للإعلام في الكنيسة تتولي إدارة القنوات الفضائية، من المقرر أن يترأسها الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة، ورئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس. إلي ذلك قرر المجمع منع تداول كتاب من "أقوال مضيئة لآباء الكنيسة" نظراً لأنه يدعو إلي تأليه الإنسان، وهي القضية العقائدية المختلف عليها بين البابا شنودة وعدد من الباحثين اللاهوتيين، وأبرزهم الدكتور جورج حبيب بباوي ، وشدد المجمع من جديد علي ضرورة عودة جميع الرهبان من داخل مصر وخارجها إلي الأديرة فوراً كما أيد قرار البابا بالانسحاب من مجلس كنائس الشرق الأوسط.