الكنيسة: لا توجد قوة على وجه الأرض تجبرنا على التصريح بالزواج الثانى

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمسكها بمنع التصريح بالزواج الثانى، إلا إذا كان الطلاق لعلة الزنا، وفقا للتعديل الأخير على لائحة المجلس الملى المعروفة بلائحة 1938، فيما حذر عدد من القضاة فى تصريحات ل«الشروق» من تجاهل البابا والكنيسة الأرثوذكسية لتنفيذ الحكمين النهائيين الصادرين أمس الأول من المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا بالتصريح للقبطى المطلق بالزواج الثانى.
وأكد الأنبا أرميا سكرتير البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، على تمسك البابا والكنيسة بالموقف الرافض بالتصريح بالزواج الثانى، وأضاف: «نحن نحترم القضاء المصرى، لكن لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تجبر الكنيسة على مخالفة تعاليم الكتاب المقدس والقوانين الكنسية، مشددا على أن «ما جمَّعه الله لا يفرقه إنسان»، فى إشارة إلى آية من الكتاب المقدس تشير إلى الزواج بوصفه رباطا مقدسا يقيمه الله بين الزوج والزوجة.
وأشار الأنبا أرميا إلى أن الشريعة الإسلامية تكفل للأقباط الاحتكام إلى شريعتهم، «وبالتالى فإنه على الدولة أن تحترم حرية العقيدة، وتمتنع عن التدخل فى شئونها، مشيرا إلى أن الكنيسة ستتخذ خلال الفترة القادمة، ما تراه من إجراءات قانونية قادرة على إلغاء الحكم، فى الوقت الذى لن تسمح فيه لأحد بالزواج الثانى مهما بلغ قدره».
غير أن المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، حذر من وقوع البابا شنودة والكنيسة الأرثوذكسية فى مأزق قانونى إذا تجاهل البابا تنفيذ الحكمين، لأن القانون يسمح للحاصلين على الحكمين بإقامة جنحة مباشرة ضد البابا لحبسه وعزله إذا امتنع عن تنفيذ الحكم بعد 8 أيام من إخطاره به رسميا طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات.
وقال الجمل: إن القانون نص على معاقبة كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ أحكام القضاء بالحبس والعزل، كما أن المبادئ القانونية المستقرة لا تعطى للبابا أو مسئولى الكنيسة وضعا خاصا داخل الدولة.