بعد حصول قبطي أرثوذكسي على حكم قضائي.. الإدارية العليا تحيل طعن البابا شنودة ضد التصريح بالزواج الثاني للأقباط لدائرة المنازعات

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أمس برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة إحالة طعن البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمنح أحد أتباع كنيسته تصريح من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالزواج الثاني إلى الدائرة الأولى موضوع منازعات "أ"، وذلك لنظرها بجلسة 26 ديسمبر المقبل.
وكان البابا شنودة قد اعترض على الحكم بمنح القبطي حق الحصول على تصريح من الكنيسة بالزواج الثاني، نظرا لرفض الكنيسة التصريح لأتباعها إلا بعد الطلاق لعلة الزنا، وتقدم إثر ذلك بالطعن رقم 12244/55 ق ضد حكم محكمة القضاء الإداري رقم 35738 الذي قضي بقبول دعوى المواطن هاني وصفى بإعطائه تصريح زواج ثان وتم إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة.
وقدّم وصفي ضمن دعواه أصل خطاب صادر من المجلس الإكليريكي إلى محكمة القضاء الإداري يؤكد أن المجلس اتخذ قرارا للتصريح له بالزواج، غير أن طعن الكنيسة أكد أن هناك خطأ في تطبيق القانون.
وجاء في نص الطعن، أن قرار المجلس الإكليريكي لم يكن قرارا نهائيا، كما أن المجلس سلطة دينية ولا يخضع في قراراته التي يصدرها سوي للرئاسة الدينية التي تبدي رأيها وفقا لنصوص الإنجيل المقدس، وبالتالي فمجلس الدولة غير مختص بنظر الدعوى لانتفاء القرار الإداري، مضيفا أن الأصل العام أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وأن الاستثناء يتم من خلال بحث كل طلب مقدم للمجلس الإكليريكي للحصول علي تصريح بالزواج الثاني بعد الحصول علي حكم قضائي نهائي.
يذكر أن البابا شنودة يرفض منح القبطي التصريح بالزواج الثاني، حتى مع حصولهم على أحكام قضائية بالتطليق، حيث تبرر الكنيسة ذلك بأنه يتعارض مع العقيدة الأرثوذكسية التي لا تسمح بالطلاق إلا لعلة الزنا.