الإدارية العليا ترفض طعن البابا ضد زواج قبطي مطلق

أيدت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بإعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريحا بالزواج لمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من البابا شنودة على الحكم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي أصدرته برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة، إن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري يعلو فوق كل الاعتبارات، وأن المحكمة تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقا لما قرره القانون، مشيرة إلى أن القاضي لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده.
ويعد الحكم الصادر بجلسة اليوم السبت حكما نهائيا وباتا، غير قابل للطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي.
وكان أحد الأقباط، ويدعى هاني وصفي، قد اختصم البابا شنودة في الدعوى التي أقامها وطعن فيها علي رفض الكنيسة الأرثوذكسية إعطاءه تصريحا بالزواج مرة أخرى بعد طلاقه من زوجته الأولى، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحه، وقضت بأحقيته في الحصول على هذا التصريح، وطعن البابا شنودة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحددت المحكمة جلستين سابقتين للحكم في الطعن.