الزواج الثاني يفجر الجدل بين النشطاء الاقباط

هل يحل القانون الجديد ازمة الطلاق ؟

اثارحكم المحكمة الادارية العليا بجواز الزواج الثاني للاقباط جدلا واسعا في المجتمع المصري وبالاخص المسيحي باعتباره حكم قانوني يتعارض مع الشريعة المسيحية الارثوزكسية التي لا تبيح الزواج الثاني او الطلاق من الاساس .
وتعتبر ازمة الزواج والطلاق من اهم القضايا التي تمثل قلقاً للكنيسة وللاوساط القبطية، بل اصبحت مشكلة تهدد المجتمع المسيحي، بعد ان صار الحصول علي التصريح الثاني للزواج حُلماً يراود آلاف الاقباط المطلقين باحكام قضائية .
وتسبب الحكم فى انفسام بين الاقباط ، بين من يراه صحيحا من الناحية القانونية لانه يعتمد على لائحة 1938 التي تبيح الزواج الثاني للمُطلقين، ومن يُعارض ذلك ،على اعتبار أن هذا الأمر شأن خاص بالشريعة المسيحية ، ولا يجوز للقضاء التدخل فيه دون الرجوع إلى نصوص الإنجيل خاصة أنه سبق للكنيسة أن أعلنت إلغاءها "للائحة 38" وتم تعديلها في 2008 حيث قصرت الطلاق على سبب واحد هو الزنا.