نشطاء مسيحين:الكنيسة تريد التحكم في الاقباط لمده 30 عام قادم

صرح فادي كريم الناشط السياسي و رئيس حركه "الحق في الحياه " القبطية أن الكنيسة تريد التحكم في حياه الاقباط لثلاتين عام مقبل علي الاقل ،و ذلك بوضع جملة في الدستور الجديد و" علي الغير مسلمين الاحتكام لشرائعهم" في الدستور الجديد ،مما يجعل الكنيسة تتحكم في مصائر كل الاقباط فيما بخص احوالهم المدنيه كالزواج و الطلاق و الميراث.
وأضاف فادي أن هناك عدد كبير من النشطاء المسيحين ،يطالبون بأن يكون هناك قانون مدني يدير حياة لغير المسلمين و أن لا يتبعوا الكنيسه ،لان ذلك يجعل من الدوله أقرب لدوله دينيه لا مدنية ، إذ يتم وضع حياه الاقباط في ايدي بعض القساوسه
و قد اعلنت حركه" الحق في الحياه "في بيان لها اعتراضها علي القانون و جاء بيانهم كالاتي
تتقدم نحن حركه الحق فى الحياه ببيان بلسان حال عشرات الآلاف من الأسر المسيحية الذين تحولت حياتهم إلي جحيم
ومسلسل متواصل من المعاناة الانسانية بسبب اجحاف و استبداد قوانين الاحوال الشخصية الخاصة بالاقباط و التي
تمنعهم من ممارسة حقوقها الطبيعية في الإنفصال من زيجات استحالت فيها العشرة بين أطرافها أو الحق في الزواج الثاني المكفول دستوريا و بموجب مواثيق حقوق الانسان
لقد اعتقدت المؤسسة الدينية ان قوانين الاحوال الشخصية شيئ بالغ الخصوصية بالاقباط و حدهم و سيبقي داخل حدود
الحظيرة القبطية فقط . و لاكن اثبتت التجربة ان هناك نساء ورجال يفرون بالارتداد عن عقائدهم إلي عقائد أخري
راجين فيها الخلاص من معاناتهم الانسانية فإذا بنزاعات تنشب من اجلهم وباسمهم تؤجج صراعات الفتنة الطائفية
وتهدد السلم الاجتماعي و النسيج الوطني و وحدتة قد تمتد شظاياها لحرق الوطن باكملة كما حدث في السابق في احداث
امبابة بسبب سيدة تدعي عبير و وفاء قسطنطين و كامليا شحاتة .
و بنائا علية .
اولا نرفض رفضا قاطعا جملة و تفصيلا الفقرة التي تسعي الكنيسة الي اضافتها الي المادة الثانية من الدستور و التي
تنص علي ( و لغير المسلمين الاحتكام الي شرائعهم السماوية فيما يخص احوالهم الشخصية )
من منظورنا كمسيحين نرفض ان تستاثر بحكمنا الكنيسة بعيدا عن مظلة الدولة و اخضاعنا للسلطة الدينية و حيث
ان المسيحية بالاساس هي ديانة غير تشريعية تصبح قناعة المؤسسة الدينية هي القانون مثيرة بذلك لغلط لا حدود لة
حولة لعدم وجود نصوص دينية قاطعة الدلالة و تكرس و تعظم من سيطرة الكهنة علي الاقباط و تتيح للكنيسة فرض
وصايتها باسم الدين كما انها تخلق خللا فج بين تبعية المسيحين للدولة او تبعيتهم للكنيسة فتبعية اي مواطن مصري هي
للدولة بالاساس و تمتعة بحرية العقيدة التي تتوافق مع قناعاتة لا تفرض علية استحقاقات قانونية خاصة علية بعيدا عن مبدا المواطنة و المساواة
من منظور عام فان اضافة هذة الفقرة يعطي الحق لكل ديانة او ملة او طائفة ان يكون لها تشريع خاص بها و يخلق غابة من القوانين و التشريعات مخلفة اطار قانوني مشوة لا يوجد لة مثيل في العالم اجمع و ينسف تماما حجر الاساس الخاص بالمواطنة و المساواة لكل المصرين بغض النظر عن مرجعياتهم الدينية .
ثانيا بما ان الشعب هو مصدر السلطات والدولة صاحبة السيادة
لذلك فنحن نطالب بسن قانون مدني للاحوال الشخصية للاقباط و أن يتم الفصل بين ما هو ديني وما هو مدني و ليكون للكنيسة
موقفها الديني الذي يتوافق مع قناعتها وللدولة موقفها المدني في الذود عن تمكين مواطنيها من ممارسة حقوقهم الطبيعيه التي
يكفلها لهم الدستور وذلك لن يكون الا بتشريع قانون مدني يعطي للمواطن القبطى حقوقه الأساسية كمواطن في دولة مدنية
تكفل له هذه الحقوق. ويكون له الحرية في اللجؤ إلي الزواج طبقا للقانون المدني إذا أراد أو أن يرتضي الزواج تحت مظلة الكنيسة ،
لذلك فأن مطلبنا الأساسي هو إصدار تشريع مدني لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يضمن حق الأفراد في الطلاق والزواج الثاني
لاستحالة ان يسن القانون علي اساس مقدار الايمان الشخصي للفرد او علي قدرتة الشخصية للتحمل و ندعو ان نخلص الي هذا الحل الذي
خلص الية العالم اجمع و كما هو مطبق فى جميع دول العالم والتى تعنى بحقوق الانسان حيث ان القانون المدني هو الحل الوحيد لفض حالة
الاشتباك بين القناعة الدينية و الاحتياجات الانسانية و معلنا حالة الرفض لاي شخص مهما تعاظمت قامتة الروحية ان يفرض و صاية علي الاخر و يصادر حريتة باسم الدين .