حقوقيون ينتقدون تظاهر الأقباط (ضد مدنية الدولة)

علمت «الشروق» أن مكالمة هاتفية تلقاها البابا شنودة الثالث قبل يومين من أحد مستشارى رئاسة الجمهورية، رفضت الكنيسة إعلان اسمه بناء على طلبه، طالبت الكنيسة بالتهدئة مقابل تسوية أزمة الكنيسة مع حكمى الإدارية العليا، بتدخل من جهات سيادية، كانت، هذه المكالمة، وراء توقف أساقفة الإيبراشية من القاهرة وشبرا الخيمة عن جمع الأقباط الموقعين بأرقام بطاقاتهم القومية على بيان مساندة البابا الذى تم توزيعه فى الكنائس، والامتناع عن تحريك حافلات الكنائس التى كانت قد رتبت أن تنقل آلاف الأقباط للتظاهر فى الكاتدرائية مساء أمس الأربعاء.
وحذر حقوقيون وعلمانيون أقباط من الهتافات التى رددها مئات الأقباط فى الكاتدرائية الكبرى بالعباسية، مساء أمس الأول، احتجاجا على حكمى الإدارية العليا بإلزام البابا باستصدار تصاريح زواج ثان للمطلقين للأقباط، معتبرين تظاهرة الأقباط بموافقة ورعاية الكنيسة ضد أحكام القضاء أول مظاهرة تأتى فى إطار الحق المدنى فى التظاهر السلمى ضد مدنية الدولة.
هتاف الأقباط «الإنجيل هو الدستور.. أى حاجه غيره تغور»، و«دى تعاليم إنجيل وآباء مالك انت يا قضاء»، أثارت استياء الحقوقيين والعلمانيين الأقباط خاصة وقد أتت هذه الهتافات بعد أن استشهد البابا، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده قبل يومين بقرارات صادرة عن المؤتمر الإسلامى المنعقد فى القاهرة عام 1971 وبالخط الهمايونى الصادر عن الباب العالى عام 1859 للتأكيد على أحقية الأقباط فى الاحتكام إلى «الشريعة المسيحية»، واستشهاده بالشريعة الإسلامية فى إقرارها لحق الأقباط للاحتكام إلى «الشريعة المسيحية» فى شئونهم الشخصية.
وقال كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى القبطى «حشد الأقباط فى الكاتدرائية للتظاهر ضد أحكام القضاء، إعادة لأجواء سبتمبر 1981، وإن اختلفت النتائج لاختلاف الظرف السياسى، فالدولة الآن أضعف كثيرا مما كانت عليه فى الثمانينيات، وعلاقة البابا بالرئيس مبارك أفضل كثيرا منها مع السادات، لكن الأمر فى الشارع مختلف وقد يكون له رد فعل واسع، وهو فى كل الأحوال نذير خطر».
وأضاف «هذا الكلام يعيدنا إلى عامى 1927 و1953 والتاريخ الأول هو تاريخ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين التى اعتبرت القرآن دستورها والتاريخ الثانى هو إنشاء جماعة الأمة القبطية والتى اعتبرت الإنجيل دستورها وهذا يمثل انتكاسة فى مسيرة الدولة المدنية».
وطالب زاخر جميع القوى الوطنية بالانتباه لنص حكم الإدارية العليا الذى «أسس لقاعدة مهمة فى الدولة المدنية حيث نص الحكم على أن رعاية الأقباط الأرثوذكس مهمة من مهام الدولة، ومن ثم فإن ما تمارسه الكنيسة فى هذا الخصوص إنما هو نشاط إدارى دعت إليه اعتبارات الصالح العام، وقد خول القانون للكنيسة السلطات اللازمة لتقديم الخدمات اللازمة للأقباط».
من جهته، قال منير مجاهد منسق مجموعة مصريون ضد التمييز الدينى «لا أعتبر أن المظاهرة تعبر عن كل الأقباط بل عن منظميها وهم مجموعة من الأقباط يدعون أنهم حقوقيون، وأحيانا يقدمون أنفسهم بوصفهم جزءا من حراك مدنى حقوقى خارج الكنيسة، وهو ما لم يحدث، فقد تظاهروا داخل الكاتدرائية ووقفوا بهتافاتهم فى فى صف واحد مع الإخوان المسلمين ضد مدنية الدولة، وهذا شىء مؤسف».
وأضاف «فى نفس الوقت أنا ضد فرض موقف على الكنيسة تعتبره حرام، والحل أن تصبح الأحوال الشخصية على أساس قانون مدنى لكل المصريين، ومن يريد أن يمارس الطقس الدينى له ذلك، والأصل هو مدنية الأحوال الشخصية كلها، والمسيحى الذى يعتبر أن الطلاق حرام يمتنع عنه، ومن يراه أمرا مقبولا فعلى القانون أن يتيح له ذلك».
ورفض الكاتب والناشط الحقوقى كمال غبريال ما تردد حول تدخل جهات سيادية لحل الأزمة وقال: «نرفض أى صفقة بين الدولة وقادة الكنيسة على حساب معاناة الأقباط، بتعديل لائحة 1938، أو غيرها من الإجراءات المماثلة، التى تحكم الخناق على رقاب الأقباط، لصالح الكنيسة».
إلى هذا قال مصدر قضائى رفيع يشغل عضوية محكمة القضاء الإدارى إنه لا مجال للبابا شنودة، للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، كما أعلن محامى الكاتدرائية رمسيس النجار أمس، بدعوى تناقض حكم الإدارية العليا بإلزام البابا بالتصريح للقبطى المطلق بالزواج الثانى مع حكم أصدرته محكمة النقض بأن شريعة كل طائفة مسيحية هى مرجع الحكم فى قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بأبناء الطائفة.
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا تختص فقط فى الفصل بين حكمين متعارضين فى التنفيذ صادرين عن هيئتين قضائيتين، وواقع الأمر أن الحكمين المذكورين ليسا متعارضين بل متوافقين، لأن الإدارية العليا حكمت فى قضية الزواج الثانى بنص لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الصادرة عام 1938 وبدون الرجوع إلى القانون المدنى أو الشريعة الإسلامية.
وأضاف المصدر، الذى يشغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا يجوز للبابا أيضا أن يتقدم بطلب تفسير لمنطوق الحكم الصادر ضده، لأن طلبات التفسير تسرى فقط على النصوص التشريعية التى يتعذر تطبيقها أو يغمض تنفيذها على الجهات الإدارية، ويشترط فيها أن تكون مقدمة من محكمة مختصة أو الوزير المختص أو رئيس الوزراء، ولا يجوز لبطريرك الأقباط تقديم مثل هذا الطلب مباشرة.
وأكد أن الإجراءات القضائية لإلغاء أو وقف تنفيذ الحكم هى «محاولات يائسة» لأن الحكم نهائى وصادر عن أعلى درجة قضائية مختصة بمراقبة القرارات الإدارية، ويصعب أيضا على البابا إقامة دعوى بطلان لإلغاء الحكم أمام دائرة أخرى بالمحكمة الإدارية العليا، لأنه ليست هناك شبهة بطلان فى الإجراءات أو فى تشكيل الدائرتين اللتين أصدرتا حكمين لصالح المواطنين القبطيين هانى وصفى ومجدى وليم.