«الإنجيلية» تهدد بعدم التوقيع على قانون «الأحوال الشخصية» إذا لم يعترف بطقوس الزواج فيها

كشف مصدر بالمجلس الملى الإنجيلى عن أن الطائفة تنتظر رد وزارة العدل على المذكرة التى تقدمت بها للمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، والتى تشترط فيها اعتراف كل الكنائس بمراسم الزواج فى الكنائس الإنجيلية، والإبقاء على الفصل الخاص بالتبنى فى القانون، وهما المطلبان اللذان يرفضهما البابا شنودة.
أكد المصدر أنه «فى حالة إصرار البابا على التنازل عن فصل التبنى لمجاملة للدولة من أجل تمرير القانون، أو فى حالة رفض شروط الكنيسة الإنجيلية، فإنها لن توقع على القانون وستلتزم بقانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين الصادر عام 1902، ووقتها سيكون القانون المزمع صدوره يخص الأقباط الأرثوذكس فحسب، لأن الزواج الإنجيلى سيكون غير معترف به وقتها، فكيف نعترف نحن بالقانون».
فى المقابل، اعتبر القمص عبدالمسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، أن تنازل البابا عن فصل التبنى يأتى باعتباره قد يمثل عقبة فى سبيل تمرير القانون، مشيراً إلى أن حسم الموقف بشأن مذكرة الكنيسة الإنجيلية يخص وزارة العدل فحسب.
من جانبه، قال الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل، إن البابا شنودة لم يطلب منه تقديم استشكال أمام المحكمة الدستورية العليا باسم الكنيسة الأرثوذكسية ضد حكم المحكمة الإدارية العليا الذى يسمح بالزواج الثانى للأقباط، وكشف فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» عن لقاء جمعه بالبابا شنودة و4 من الآباء الكهنة، قبل أيام، أبدى خلاله عدداً من التحفظات على الحكم، من بينها أنه لا أحد يستطيع أن يرغم جهة دينية على إجراء لا تعتقد بصحته دينياً.
وأضاف الجمل «من يريد أن يتزوج بعيداً عن الكنيسة يتحمل مسؤولية ذلك الزواج أمام ربه وضميره»، مؤكداً أن الكنيسة لا تستطيع أن تمنع هؤلاء من دخولها، لأنها بيت الله ومفتوحة للجميع، وأوضح أن البابا خاطب الآباء الذين حضروا اللقاء حتى يطلبوا من المحامين المكلفين برفع الدعوى أن يناقشوها معه، ومن بينهم سامح عاشور، نقيب المحامين السابق.
فى سياق متصل، قرر العديد من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية منع الاحتفال بعيد رسامتهم أو قبول أى تهنئة إعلانية من أتباعهم، تضامناً مع موقف البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، من حكم المحكمة الإدارية العليا الذى ألزمه بالسماح للمطلقين لغير علة الزنى بالزواج الثانى.
وأصدر الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، قراراً بمنع أى مراسم احتفال بعيد رسامته وتوجيه أموال الاحتفال إلى لجنة البر بالمطرانية، وصرح القمص أرميا عدلى، وكيل المطرانية، بأن عيد رسامة الأسقف كان منذ 3 أيام ولكنه منع إقامة أى حفل لتهنئته كما هو معتاد كل عام.
وأضاف عدلى أن «الكنيسة كلها تنتظر صدور القانون الموحد للأحوال الشخصية المتوافق مع نصوص الإنجيل ليكون الاحتفال الأكبر بصدوره».
ورفض الأنبا مرقس اتهام الدكتور إكرام لمعى، رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، للبابا شنودة بالكيل بمكيالين والوقوف وراء استبعاده من لجنة وزارة العدل المكلفة بإعداد القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين.
وشدد مرقس على ضرورة احترام اسم وقيمة البابا، قائلا: «دأب البعض على الهجوم على البابا شنودة دون أى سبب إلا سعياً للشهرة»، وأكد أن البابا «ليس له أى علاقة بترشيحات المشاركين باللجنة، والمسؤول عن ذلك هو وزارة العدل فقط»، معتبراً أن لفظ «الكيل بمكيالين» الذى قاله لمعى فى حق رأس الكنيسة المصرية «يدخل تحت بند السب والقذف ومن الممكن أن يحاسب عليه».
وأضاف مرقس: «الكنيسة الإنجيلية لها رئيس يمثلها أمام الدولة والكنائس الأخرى هو القس صفوت البياضى، وهو الوحيد صاحب الحق فى انتقاد القانون أو الموافقة عليه»، متسائلاً: «ما دخل الدكتور إكرام بذلك، وما الهدف من إثارة البلبلة، هل يسعى لوقف القانون الذى يطالب به المسيحيون منذ أكثر من 30 عاماً، أم لغرض آخر لا يعلمه سواه».
من جهة أخرى، رحبت جماعة العلمانيين الأقباط بدعوة البابا شنودة الضمنية لهم إلى لقائه، حيث قال رداً على سؤال بشأن إمكانية تلبيته طلب جماعة العلمانيين لحضور مؤتمرها الخاص: «وهو مين اللى المفروض يروح لمين»، فى إشارة منه لضرورة أن يذهب العلمانيون إليه وليس العكس.
وقال كمال زاخر، منسق العلمانيين، إن هناك عدة إشكاليات سوف يناقشها مؤتمر العلمانيين الخامس المزمع عقده الأسبوع المقبل، أهمها تراجع البابا شنودة عن قضية «التبنى» فى المسيحية بدعوى رفضه الاصطدام بالشريعة الإسلامية، بالرغم من أن الأخيرة تتيح لغير المسلمين تطبيق شرائعهم، إضافة إلى أزمة المواريث المتعلقة بإقرار القانون الجديد للأحوال الشخصية، وكذلك أزمة رفض الكنيسة السماح بالطلاق إلا لعلة الزنى «رغم أن تاريخ آباء الكنيسة يؤكد عكس ذلك».
فى سياق متصل، أعلن عدد من السيدات والرجال الأقباط والمسلمين اعتزامهم تنظيم وقفة سلمية أمام وزارة العدل بميدان لاظوغلى، الخميس المقبل، لمطالبة اللجنة التى شكلتها وزارة العدل بدعم حق الأقباط فى الحصول على الطلاق والزواج الثانى.
وقالت المخرجة أميرة جمال، إحدى الداعين للوقفة، إنها بمثابة «صرخة موجهة للدستور ونظام مصر القانونى لينصف المواطن القبطى فى حالة وجود خصومة تتعلق بالطلاق أو الزواج الثانى»، مطالبة بتغيير النص القانونى الذى يجعل الأقباط يخضعون للقانون فى حالة تغيير الديانة، والسماح بخضوع من يرغب للقانون المدنى بمجرد رفعه دعوى خاصة بالطلاق أو الزواج الثانى أمام المحكمة، دون الحاجة إلى تغيير ملة أو ديانة.