رئيس الطائفة الإنجيلية: لن نوافق على قانون الأحوال الشخصية إلا بعد اعترف البابا شنودة بالزواج في جميع الطوائف المسيحية وإعادة بند التبني

عبر الإنجيليون عن رفضهم لإقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، بعد إعلان البابا شنودة بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية عن حذف بند التبني من مشروع القانون، وأيضًا بسبب رفضه الاعتراف بمراسم الزواج في الكنائس غير الأرثوذكسية.
وصرح القس الدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن كنيسته تقدمت إلى المستشار ممدوح مرعي وزير العدل واللجنة المشرفة على إعداد القانون بطلبين هما: إعادة النظر في موضوع التبني، وضرورة اعتراف كل الكنائس الموقعة على القانون بمراسم الزواج في باقي الكنائس الأخرى، وتابع: في حالة الأخذ بهذين الطلبين سنوافق على القانون على الفور.
وكان البياضي أجرى اتصالات مع قيادات بارزة بوزارة العدل طالبهم فيها بالموافقة على المذكرة التي أرسلها المجلس الملي الإنجيلي والتي يطالب فيها بإلزام البابا شنودة بالاعتراف بمراسم الزواج في الكنائس الأخرى وعدم فصل التبني، ملوحًا بأنه في حال رفض ذلك ستواصل الكنيسة الإنجيلية العمل بقانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين الصادر عام 1902.
في المقابل، يبرر البابا شنودة سحبه بند التبني من مشروع القانون، حتى لا يؤدي إلى ذلك إلى الاصطدام بالمسلمين في مصر، نظرًا لأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية التي لا تقر التبني ولا تجيزه.
وهو ما دفع البياضي إلى التساؤل: لماذا يتنازل البابا عن نص صريح في الإنجيل ونص عقائدي من أجل المسلمين، بينما يتمسك بحرفية نص رفض الطلاق إلا لعلة الزنا دون أن يضع أي حساب لإخوته المسيحيين.. أليس المسيحيون هم إخوته وأبنائه؟، وكان يلمح بذلك إلى تشدد البابا في قضية الطلاق، ورفضه منح التصريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين إلا لعلة الزنا.
وكان الدكتور إكرام لمعي – الممثل السابق للكنيسة الإنجيلية في لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد- شن هجومًا على البابا شنودة في أعقاب إقصائه من اللجنة واتهمه بأنه وراء استبعاده، وأنه يكيل بمكيالين، بعد أن أعلن لوسائل الإعلام أنه حذف فصل التبني من مشروع القانون، وبرر ذلك بأنه من أجل إخوته المسلمين مع أن الكتاب المقدس به نص واضح وصريح عن التبني!