الانتهاء من صياغة 39 مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

انتهت اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل والمكلفة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، برئاسة المستشار الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع وعضوية ممثلي الطوائف المسيحية في مصر، من مناقشة وصياغة 39 مادة من مواد القانون المتعلقة بانعقاد الخطبة والزواج وأركانه وشروطه وموانعه وإجراءات عقده وبطلان عقد الزواج.

وقررت اللجنة أن تستمر في عقد جلساتها تباعا لاستكمال أعمال إعداد مواد القانون ومناقشة وصياغة موضوعات حقوق الزوجين وواجباتهما والنفقات من حيث أحكامها العامة والنفقة بين الزوجين وبين الاباء والأبناء ونفقة الأقارب، وذلك بعد أن انتهت من جلستها الثانية التي عقدت بمقر قطاع التشريع بوزارة العدل.

شرطان للقبول
وضع المجلس الملىّ الإنجيلى فى اجتماعه، أمس الأول، شرطين لقبول القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، الذى يجرى إعداده حالياً من قبل لجنة مشكلة من وزارة العدل وممثلين عن الكنائس.

وصرح الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة، بأن الشرطين هما اعتراف كل الكنائس الموقعة على القانون بمراسم الزواج فى باقى الكنائس الأخرى، والإبقاء على الفصل الخاص بالتبنى، الذى أعلن البابا شنودة عن حذفه، وكشف البياضى عن إرسال هذه الطلبات إلى وزير العدل واللجنة المشرفة على إعداد القانون، لوضعها فى الحسبان.

من جانبه، اتهم الدكتور القس إكرام لمعى، رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالضغط على وزارة العدل لاستبعاده من اللجنة المكلفة بإعداد القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، وقال «البابا شنودة لا يرغب فى وجودى بلجنة المناقشة وطلب من أعضاء اللجنة المستشارين الأرثوذكس الثلاثة أن يعترضوا على وجودى ويطلبوا استبدالى بشخص آخر».

وأضاف «عند وصولى لحضور الاجتماع فوجئت باستبعادى دون إبداء أى أسباب، وطلب منى المستشار عمر الشريف، رئيس اللجنة، تقديم خطاب ترشيح من الكنيسة الإنجيلية لتمثيلها فى اللجنة، بحجة أن اللجنة ستكتفى بالمستشارين فقط، رغم مشاركة الأنبا يوحنا قلته، ممثلاً عن الكاثوليك».

وأوضح لمعى أنه رفض إحضار مثل هذا الخطاب وانسحب من اللجنة، مشدداً على أن موقف الكنيسة الإنجيلية واحد، سواء مثلها هو أو غيره.

وأضاف رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية أن «البابا شنودة يكيل بمكيالين فقد خرج علينا وقال إنه حذف فصل التبنى من القانون من أجل إخوته المسلمين مع أن الكتاب المقدس به نص واضح وصريح عن التبنى»، وتساءل «لماذا يتنازل البابا عن نص صريح فى الإنجيل من أجل إخوته المسلمين، ويتمسك بحرفية نص رفض الطلاق إلا لعلة الزنى دون أن يضع أى حساب لإخوته المسيحيين.. أليس هؤلاء أيضاً إخوته وأبناءه».

وشدد لمعى على ضرورة اعتراف الكنيسة الأرثوذكسية بالزواج فى الكنائس الأخرى، مؤكداً أنها «تعتبر أى زواج غير أرثوذكسى زنى».