الانتهاء من مناقشة 110 من مواد المشروع.. لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط تناقش قضية التفريق بين الزوجين

تستأنف اللجنة المكلفة من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط أعمالها ظهر اليوم الأربعاء بمناقشة صياغة المسائل المتعلقة بالتفريق بين الزوجين، وهي أكثر مواد المشروع حساسية وإثارة للجدل.
ويسود الترقب انتظارًا إلى ما ستنتهي إليه اللجنة بخصوص تلك القضية، في ظل موقف البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة الرافض السماح بالطلاق وإصدار تصاريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين إلا في حالة واحدة: هي الطلاق لعلة الزنا.
وكانت اللجنة انتهت حتى أمس الثلاثاء من مناقشة وصياغة 110 مواد من المشروع، والمتعلقة بالحضانة وثبوت نسب المواليد حال قيام الزوجية، وثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين، وتصحيح النسب والإقرار بالنسب والادعاء به.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع الذي عقدته اللجنة المشكلة برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار الدكتور عمر الشريف وعضوية ممثلي الطوائف الدينية المسيحية القائمة في مصر ومستشاري قطاع التشريع بوزارة العدل بمقر الوزارة.
يشار إلى أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7049 لسنة 2010 كانت قد انتهت من مناقشة وصياغة 39 مادة من مواد القانون المتعلقة بانعقاد الخطبة والزواج وأركانه وشروطه وموانعه وإجراءات عقده وبطلان عقد الزواج.