انتهت اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل الثلاثاء من مناقشة وصياغة (110) مواد من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والمتعلقة بالحضانة وثبوت نسب المواليد حال قيام الزوجية وثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين وتصحيح النسب والإقرار بالنسب والادعاء به. جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع الذي عقدته اللجنة المشكلة برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار الدكتور عمر الشريف وعضوية ممثلى الطوائف الدينية المسيحية القائمة فى مصر ومستشارى قطاع التشريع بوزارة العدل بمقر الوزارة. وأوضح بيان لوزارة العدل الثلاثاء أن اللجنة -الصادر بها قرار وزير العدل رقم 7049 لسنة 2010 - ستعقد جلستها القادمة بعد ظهر الاربعاء لاستئناف أعمال اعداد مواد القانون ومناقشة وصياغة المسائل المتعلقة بالتفريق بين الزوجين. يشار الى ان اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل كانت قد انتهت من مناقشة وصياغة 39 مادة من مواد القانون المتعلقة بانعقاد الخطبة والزواج وأركانه وشروطه وموانعه وإجراءات عقده وبطلان عقد الزواج.
