الزينى: المادة الثانية من الدستور "مخيفة" ويجب تفتيتها

اقترحت المستشارة نهى الزينى، أن يتم تفتيت المادة الثانية من الدستور، والمتعلقة بأن "الإسلام" هو دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، ووضعها فى باب الحقوق والحريات وتنقل للمادة الأولى، ويتم توزيعها على الديباجة والمقومات والحقوق والحريات، واصفة هذه المادة ب"المخيفة" والتى يجب ألا نضيف عليها فى الفترة المقبلة بل علينا أن ننقص منها.
وأوضحت أنه يمكن لغير المسلمين ممارسة حقوقهم المدنية فى ظل دستور يتضمن شرائع مختلفة عن الموجودة فى ديانتهم، كما أن احترام الشرائع يعد جزءا من باب الحقوق والحريات للمواطنين ولا يستلزم صياغتها ضمن الدستور.
جاء ذلك خلال جلسة عمل بعنوان "الحقوق والحريات العامة فى الدستور" مساء اليوم، بفندق سميراميس بالقاهرة، وحضره محمد طوسون أمين عام نقابة المحامين ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، والمستشارة نهى الزينى، وعصام الإسلامبولى الخبير الدستورى.
وأشارت الزينى إلى أن هناك بعض المواد الموجودة فى باب الحقوق والحريات لا توجد فى باب المقومات أو العكس، مشددة على أهمية وجود نصوص تحصن الحقوق والحريات للمواطنين لكى يمكن تعديلها فى المستقبل.
واقترحت أن يكون نص المادة الأولى من الدستور كالآتى:"جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطى، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، والإسلام دين الدولة واللغة العربية هى لغتها الرسمية"، وبالتالى يوضع فى الديباجة سيادة القانون أساس لمشروعية السلطة، ومصدر رئيسى للتشريع، أما "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع" توضع فى وثيقة الإعلان الدستورى، مضيفة بأن نظام الحكم فى مصر ديمقراطى يعتمد على التعددية السياسية، والمسلمين والمسيحيين وغيرهم سيان فى الحقوق الشخصية والمدنية على أرض الوطن.
وأكدت الزينى أن للمواطنين الحق فى الحصول على أحوالهم الشخصية على اختلاف دياناتهم، كما أن لهم الحق فى اختيار قياداتهم الدينية، مما يساعد على فكرة المساواة بين المواطنين.