اللجنة الشعبية للدستور المصري تعقد جلستها الرابعة

تبدأ الجلسة الرابعة للجنة الشعبية للدستور المصري غدا الاحد بمقر نقابة الصحفيين، لاستكمال تدارس ابواب الدستور و التوافق حول صياغة مواده المختلفة، بعد اصدار وثيقة اعلان مبادئ دستورية تمثل بوصلة التحرك وتثبيت المطالب الأساسية المنسجمة مع الروح الثورية، والتطلع نحو مجتمع ديمقراطي ينهض على الحريات والعدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة بين ابنائه.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة ان الجلسة المقبلة تخصص لبحث بابين جديدين من الدستور، هما "الحريات والحقوق والواجبات العامة" و "سيادة القانون"، بعد ان تم الانتهاء من التعاطي مع بابي الدولة ومقومات المجتمع في الجلسة الثالثة، والوصول إلى صيغ توافقية حسمت أكثر القضايا خلافية في المجتمع المتعلقة بهوية الدولة والمادة الثانية من الدستور الخاصة باحكام الشريعة الاسلامية، على نحو حظي بقبول كل التيارات بما فيها التيار الاسلامي والاقباط والليبراليين.
واوضح عبد الرحيم ان الحوار الجاد والتحلي بروح المسئولية الوطنية من جانب المشاركين في اللجنة اثمرا عن تخلي التيار الاسلامي عن تحفظه على مدنية الدولة وجعلها لصيقة بالديمقراطية لدى تعريفها، إلى جانب اعادة صيغة المادة الثانية من الدستور على نحو يرضي كل الأطراف، ولا يثير انزعاج اي من مكونات المجتمع بالنص على ان الاسلام دين غالبية الشعب المصري ومبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ويطبق على اصحاب الديانات الاخرى الشرائع المتعلقة بهم.
وكشف عبد الرحيم ان اللجنة شرعت في اجراء دراسة ميدانية على عينة واسعة تمثل الشعب المصري في المحافظات المختلفة للتعرف على مواقفهم من الاشكاليات الدستورية، وتوجهاتهم العامة تجاه الدستور، للاسترشاد بها في عمل اللجنة، مع التحضير لكتيب يبسط المصطلحات الدستورية، على نحو يسهل جهود حملات التوعية الخاصة بالدستور ورفع درجة الوعى بأهم وثيقة في حياة الشعوب، وذلك بالتنسيق مع عديد من منظمات المجتمع المدني ولجان التوعية السياسية.