اللجنة الشعبية لصياغة لدستور تعقد جلستها الثالثة بنقابة الصحفيين الأربعاء المقبل

تعقد اللجنة الشعبية لصياغة الدستور، جلستها الثالثة بنقابة الصحفيين يوم الأربعاء المقبل، وسيتم تخصيصها لدراسة بابي الدولة ومقومات المجتمع، بعد حسمها للخلاف حول الشكل الأمثل لنظام الحكم في مصر، وتجديدها التأكيد على مدنية الدولة، وحق المواطنة، وحرية الفكر والاعتقاد لكل المصريين، وإرساء دولة القانون.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة، إن الجلسة المقبلة سوف تعمل على التوافق حول مواد الباب الأول والثاني من الدستور، بعد تبادل الرأى وطرح الرؤى المختلفة، وبحث الصيغ الأكثر انسجاما مع التطلعات الشعبية، ومتغيرات المرحلة، والنظرة المستقبلة للبلاد، مع الاسترشاد بالتجارب الدستورية المصرية والعالمية السابقة، بالاضافة إلى الاستقرار على نظام الحكم الجديد، بعد أن كشف الحوار داخل اللجنة عن وجود توجه لرفض النظام الرئاسي، والتوجس من كونه يصنع ديكتاتورا جديدا.
وكانت الجلسة الثانية للجنة، قد أصدرت وثيقة باسم "إعلان مبادئ دستورية أساسية"، مكونة من 14 بندا، تضمنت التأكيد على مدنية الدولة وتجريم استخدام الدين في العمل السياسي، وضمان حماية الحريات العامة، والإلتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات بدون قيود، وتأكيد استقلال القضاء والجامعات والإعلام، واختيار مسئولي الحكم المحلي ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب، وتأكيد دور الدولة الرئيسي في الاقتصاد، وحرمان رئيس الجمهورية والحكومة من حق تعديل الدستور، وعدم جواز تفسير أي نص دستوري بشكل يتعارض مع حق المساواة المكفول للجميع.