لجنة من ممثلي التيارات السياسية والمجتمع المدني تطلق وثيقة (إعلان مبادئ دستورية)

أصدرت "اللجنة الشعبية للدستور"، التي تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف التيارات السياسية والفكرية ونشطاء المجتمع المدني، والنقابات، والجامعات ومثقفين وفنانين، وثيقة أسمتها ب"إعلان مبادئ دستورية عامة"، كخطوة أولى في طريق صياغة مسودة دستور جديد.
وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة، إننا "رأينا أن نستهل تصدينا لصياغة الدستور بوضع قائمة بمبادئ رئيسية يجب التأكيد عليها، وعدم التغاضي عنها أو إسقاط أي منها، في الدستور القادم"، مشيرا إلى أنها تأتي كمحصلة لحوار واسع بين ممثلين عن مكونات الشعب المصري المختلفة وقواه الحية.
ولفت عبد الرحيم، إلى "أن مثل هذه المبادئ تعبر عن متطلبات اللحظة الثورية الراهنة، والرغبة في تجاوز أخطاء الماضي، فضلا عن رغبتنا في التطلع لمستقبل يكفل بناء مصر قوية وعصرية وديمقراطية ومتحررة من التبعية والفساد، يتمتع فيها أبناء الشعب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية على قدم المساواة".
وأوضح أن تحفظات البعض، خاصة من ممثلي التيار الإسلامي، على بعض النقاط في الوثيقة، قد تم أخذها بعين الاعتبار، وتسجيلها كتحفظ من منطلق تأكيد الديمقراطية الداخلية داخل اللجنة، من قبيل التحفظ على مدنية الدولة وتجريم استغلال الدين في العمل السياسي، وكذلك التحفظ على تضمين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية في الدستور، من زاوية الخصوصية المجتمعية لمصر.
ويتقدم هذه المبادئ التأكيد على أن مصر دولة مدنية تحترم حق المواطنة وحرية الفكر والاعتقاد لكل أبنائها، والتأكيد على عروبة مصر وتقدم التزاماتها القومية، فضلاً عن تأكيد الانتماء الإفريقي لمصر، ودورها الحيوي في دوائر السياسة الإقليمية والدولية.
النص على ضرورة حرمان رئيس الجمهورية من حق طلب تعديل الدستور، وعدم جواز تفسير أي نص دستوري بشكل يتعارض مع حق المساواة المكفول للجميع، والتشديد على دور الدولة الرئيسي في الاقتصاد، بالتخطيط والتنظيم والرقابة، ومشاركة القطاع العام بقوة للقطاع للخاص في تحقيق أهداف التنمية، والتأكيد على أن أرض مصر ملك للمصريين ولا يحق للأجانب التملك، وإتاحة حق الانتفاع بضوابط محددة، وضمان الحريات العامة والالتزام بالمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.